ووفقا لصحيفة "لي جورنال دي مونتريال"، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد.
ويصف الرئيس الأسبق البالغ من العمر 65 عاما المحاكمة بأنها "فضيحة ستسجل في التاريخ"، متعهدا بالذهاب إلى المحكمة بروح "قتالية" في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة.
ويواجه ساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر عام 2016، احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضا الرجلين الآخرين بتهمة انتهاك السرية المهنية.
وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية.
وهذه القضية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في أيلول/سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطا سريا، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري هيرزوغ.
وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهم كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.
وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (ملف بيتانكور) وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية.
وبعدما رأت المحكمة أن لا وجه قانونيا لمحاكمته في القضية بيتانكور عام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلبا لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهم القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.
وفي محادثاته مع محاميه، الأساسية في القضية، يتعهد الرئيس التدخل لصالح القاضي أزيبير، قائلا "أنا سأدعمه".
وبعد ذلك بفترة قصيرة، يقول ساركوزي لمحاميه إنه تراجع عن إطلاق الاجراءات لدى سلطات موناكو.
ويرى المحققون أن هذا التغير المفاجئ ربما نشأ من اكتشاف الرجلين أن خطوطهما الرسمية مراقبة.
وفي مرافعات شديدة اللهجة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، شبهت النيابة العامة المالية أساليب ساركوزي بأساليب "مجرم محنك".
