ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أنه "في ساعة متقدمة من ليل أمس الإثنين، قرر الرئيس ميشال عون توجيه رسالة إلى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بـ "التدقيق الجنائي" مستنداً إلى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب".
وبحسب الصحيفة فإن فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم إلى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة الاستقلال.
وأكد عون في وقت مضى أن "انسحاب (ألفاريز ومارسال) من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة، والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية، فالتدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد"، مؤكدا أن "قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعالة".
