كان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني - نحو اثنين بالمئة من الاستهلاك العالمي - مع تحركها لتخفيف تخفيضات الإمدادات القياسية هذا العام. لكن في ظل تراجع الطلب، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة، بحسب "رويترز".
وقال مصدر مطلع إن من المرجح أن توافق روسيا على تمديد مستوى الإنتاج الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2021 إذا اقتضت الضرورة، وأن تفضل اتخاذ القرار في وقت لاحق بشأن تمديده إلى الربع الثاني.
وأضاف المصدر "يبدو أن التمديد ضروري"، وعزا ذلك إلى "تراجعات محتملة للأسعار والضبابية المحيطة بالطلب".
ارتفع النفط الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار قريبا من 49 دولارا للبرميل بفضل الآمال في أن يؤدي التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى زيادة الطلب.
لكن مندوبين قالوا إن هذا لم يغير تفكير أوبك+ بخصوص التمديد.
وقال أحدهم "هذه الزيادة في الأسعار تتعلق بالمعنويات، لكننا نريد التمديد ليكون لدينا أسس صلبة للسوق تدعم الأسعار".
وتابع "أفضل خيار حتى الآن هو التمديد لثلاثة أشهر".
لكن مندوبين ومحللين يقولون إن الحماس لتمديد التخفيضات ليس عاما.
وقال جولدمان ساكس هذا الأسبوع إن هناك تعقيدا محتملا يتمثل في رغبة الإمارات في حصة أكبر في أوبك+.
وتريد نيجيريا حصة أكبر هي الأخرى، ويتحدث العراق عن إعفائه من تخفيضات 2021.
لكن جولدمان قال إنه لا يتوقع أن يؤدي مسعى الإمارات إلى خروج التمديد عن مساره، وقال العراق إنه سيدعم أي قرار جماعي من أوبك+.
عُقدت عدة اجتماعات فنية هذا الأسبوع للتمهيد للاجتماعات الوزارية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء. وتنعقد الاجتماعات كلها عبر الإنترنت بسبب الجائحة.
وقال كريستيان مالك المدير في جيه.بي مورجان ورئيس أبحاث النفط والغاز لديه إنه يتوقع أن تؤجل أوبك+ الزيادة لما يصل إلى ستة أشهر رغم ارتفاع الأسعار، وإن السعودية قد تقدم تخفيضات طوعية أعمق حتى مارس/ آذار.
وأضاف "المخزونات لا تنخفض بالسرعة المتوقعة. والإغلاقات تتمدد شرقا وغربا، ويُتوقع المزيد منها في الولايات المتحدة".
وقال إن رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السلطة، والذي اعتبره البعض في أوبك صديقا لأنه ساعد في انضمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تخفيضات أوبك+ في أبريل نيسان، قد يعزز في الواقع تحالف المنتجين.
