يقول الخبير الدستوري والقانوني والباحث السياسي، د. عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" في هذا الصدد:
"في الواقع يشكل التدقيق الجنائي التشريحي المحاسبي لحسابات مصرف لبنان، تمهيدا للانتقال إلى باقي المؤسسات والإدارات العامة، مدخلا أساسيا ولازما من أجل مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح، ومعرفة مصير مليارات الدولارات ومصير أموال المودعين، وكيف تم الإنفاق منذ نهاية الحرب في لبنان لغاية اليوم".
ويشير الخبير يمين إلى أن موقف الرئيس ميشال عون نابع من حرصه على مكافحة الفساد وكشف الحقيقة، وتمكين اللبنانيين من معرفة مصير ودائعهم من جهة، ومعرفة مصير الأموال العمومية، وكذلك أسباب الأزمة الاقتصادية والنقدية الحادة، التي يعانون منها راهنا بفعل تراكمات سنوات وعقود عديدة.
ولفت يمين إلى أن التدقيق الجنائي المحاسبي التشريحي في حسابات مصرف لبنان، يشكل أحد بنود المبادرة الفرنسية، وكذلك المبادرات الدولية التي تسعى لدعم لبنان، فضلا عن أنه يشكل أحد توجهات صندوق النقد الدولي الذي يحرص لبنان على إنجاح التفاوض معه.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عمدا الطفيلي
