ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون، حسبما ذكرت "رويترز".
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمضي قدما في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب، دمر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيدا.
غير أن المبادرة الفرنسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في لبنان وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد لم تفلح بعد.
وقالت المصادر إنه نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي وفي ظل جائحة كوفيد-19، فقد قررت فرنسا المضي قدما في عقد مؤتمر المساعدات.
وأوضح مصدر مطلع على المؤتمر أنه "لا توجد رغبة كبيرة من المجتمع الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات الإغاثة يجب أن تذهب مباشرة إلى الشعب".
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من وضع تفاصيل المؤتمر في مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يستهدف جذب أكبر عدد ممكن من المسؤولين الحكوميين الكبار.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، بعدما لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
ويمثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتكاسة بالنسبة للبنان نظرا لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي، وهو أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.
