وأضاف في تغريدة عبر حسابه على" تويتر": "كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر".
تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجازٌ للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) November 27, 2020
وأقر مجلس النواب اللبناني في اجتماع له، اليوم الجمعة، توصية تنص على إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي.
وتأتي هذه التوصية بعد إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن شركة "ألفاريز أند مارسال" انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي بسبب عدم حصولها على المستندات والوثائق المطلوبة للقيام بمهمتها.
