وبحسب الخطاب المسرب الذي نشرته صحيفة "صدى الاقتصادية" الليبية، فإن الصديق الكبير قال "إن حجم الايرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال أكتوبر وحتى نصف نوفمبر حوالي 15 مليون دولار بالرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج 1.2 مليون برميل نفطي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة الليبية للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة وأرباب أسر وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة".
وتضمنت المراسلة، أن أعمال المراجعة تبين قيام المؤسسة بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة، وهو مبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي، وبالرغم من ترحيب المركزي بعودة إنتاج النفط وتصديره إلا أن البنك تفاجأ بتصرف المؤسسة بالمخالفة من حجب التصرف بالإيرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي، بحسب الخطاب المسرب.
وادعى الصديق الكبير، خلال مراسلته، أن المصرف جهة مختصة بإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وأن عائدات النفط والغاز ملك للدولة الليبية.
وزعم أنه تعامل مع ما يرد إليه من مؤسسة النفط على افتراض صحتها والتي اكتشف مؤخراً أنها غير صحيحة.
خلال الرسالة السرية المسربة، قال الصديق الكبير، إن إيرادات النفط هي المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية بنسبة 96% والتي تعاني من عجز بلغ 80 مليار منذ 2013 و60 مليار صرفت من الحكومة الموازية فضلا عن العجز التراكمي في ميزان المدفوعات أكثر من 52 مليار دولار.
