وتلخصت مطالب المتظاهرين بكلمة ألقتها الناشطة في الحراك لولا حوري، قالت فيها: "طلب إعادة تعيين أحد المستشارين من ذوي الاإختصاص الذين تقدموا بعروض أرخص من ألفاريز والذين يملكون خبرة أوسع من ألفاريز في مجال التدقيق الجنائي وعروضهم لا تزال موجودة في وزارة المالية".
وتابعت: "الطلب من هيئة الاستشارات والتشريع توجيه كتاب رسمي لمجلس الوزراء يعلل الرأي الصادر عنها الذي اعتبر أن الإفصاح عن حسابات وزارة المالية في إطار التحقيق الجنائي وضمن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن لا تندرج تحت مخالفة السرية المصرفية، ويمكن توجيه طلب الإفصاح ضمن التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي لها الصلاحية".
وأضافت: "إقالة حاكم مصرف لبنان ووزير المالية وتجريمهم بتهمة التواطؤ على المصلحة العليا للدولة اللبنانية والشعب وهدر المال العام والاحتيال على الدولة، بعد أن تمت الموافقة والتوقيع على عقد يمكن الالتفاف على بنوده، وعدم تنفيذه يكبد الدولة أعباء مالية وجزائية، ويضرب مصداقيتها أمام المجتمع الدولي والهدف واضح هو عرقلة عملية الإصلاح والمساعدات المالية".
وأردفت: "إقامة دعوى شخصية من الشعب اللبناني ضد كل من حاكم مصرف لبنان ووزراء المالية الذين تواطؤوا على مصالح الشعب اللبناني ونهبوا أمواله والمال العام".
وقالت: "أما بالنسبة لتفجير مرفأ بيروت فإن القاضي صوان بعد مئة يوم من جريمة العصر، وقتل 200 شخص وجرح 6000 وتدمير نصف بيروت، ها هو اليوم يغسل يديه من دماء الأبرياء ويرمي الكرة في ملعب المنظومة السياسية الفاسدة وناهبة البلاد والعباد المجرمة بحق الشعب والوطن".
وبالتزامن، قرر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم، جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، "أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه". وصادق المجلس على هذا القرار بالإجماع.
كما أقر في جلسة تشريعية افتتحت بعد الجلسة الأولى اقتراح قانون مقدما من كتلة "التنمية والتحرير" يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
