بحسب المصادر الجزائرية، هناك جملة من الإجراءات يفترض أن يتخذها الرئيس حال عودته، رغم عدم معرفة التوقيت، إلا أن مصدر رفيع في رئاسة الجمهورية الجزائرية، رد على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع حول تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الموجود في ألمانيا للعلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا.
تتباين آراء الخبراء بشأن الخطوات التي يفترض أن يتخذها الرئيس حال عودته، على رأسها حل مجلس الشعب والمجالس المحلية، واحتمالية إجراء تعديلات وزارية.
التعديلات التي قد تجرى، بحسب المصادر، تتعلق بالحرائق التي طالت الغابات الفترة الماضية، وكذلك بوزير الرياضة، ووزير المالية، ووزارات أخرى، وان هذه التعديلات قد تكون وقتية خاصة أن الدستور يفرض إجراء تعديلات عقب انتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد.
من ناحيته قال توفيق بوقاعدة أستاذ العلوم السياسية في الجزائر، إنه من المهم أولا معرفة موعد عودة الرئيس، والحالة الصحية له.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الملفات تنتظر الرئيس على رأسها التوقيع على الدستور وقانون المالية.
الخطوة الأخرى التي سيتخذها الرئيس تتمثل في حل المجالس الشعبية، وكذلك إجراء تعديلات وزارية وهي التي يراها بوقاعدة مستبعدة بعض الشيء.
وبحسب بوقاعدة أن حل المجلس الشعبي وإجراء انتخابات يستبعد معه إجراء تعديلات حكومية، خاصة أنه بعد إجراء انتخابية ستشكل حكومة جديدة طبقا للدستور، لمدة لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة.
على الجانب الآخر يقول الدكتور إسماعيل خلف الله، إن الكثير من القضايا التي وقعت ستحتم إجراء بعض التعديلات الوزارية.
يوضح خلف الله في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن موعد عودة الرئيس غير معلوم حتى الآن، وكذلك فيما يتعلق بحالته الصحية، في ظل عدم توفر المعلومات الكافية لذلك.
خلف الله يرى أن التعديلات التي ستجرى هي مترتبة على بعض القضايا منها الغابات التي أحرقت وكميات القمح المستوردة المسمومة، وعدم توفر مياه الشرب في بعض المناطق، وأن الملفات الثلاثة ستفرض بعض التعديلات الوزارية.
يذكر أن الرئيس الجزائري نقل يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى ألمانيا لتلقي العلاج.
