هذه المدرسة التي إفتتحها ما يسمى بالوقف الديني التركي ليست الأولى في مناطق الشمال السوري وستضم أو ستخدم كما ورد 1100 تلميذ من أطفال النازحين، وبحسب المصادر شيدت المدرسة بدعم من المجلس الاستشاري المنظمات الإسلامية الماليزية "ماييم".
الكاتب والباحث السياسي والإجتماعي محمود صالح، قال "بالقانون الدولي هذا إعتداء على سيادة دولة ويمنع ممارسة مثل هذه النشاطات إلا بموافقة الدولة، وبالنسبة لسوريا هذا المنع غير متوفر لأن هذه المناطق واقعة تحت إحتلال الأتراك والمجموعات الإرهابية. هذه الدول وخصوصا الأتراك يسعون إلى مشروع بناء سياسية جديدة في المنطقة من خلال منظومة دينية ليس في سوريا فقط بل في أكثر من دولة. هذا الأمر مرفوض كونه قد يتسبب في نشر وزرع بذور التطرف التي تتناقض مع الدولة السورية وينبذها المجتمع المحلي المتسامح ".
وأضاف صالح "بالنسبة لموقف الحكومة السورية ووزارة الأوقاف التي هي جزء منها، لاتوجد قدرة على التحكم بما يجري في هذه المناطق كونها خارجة عن السيطرة ولايمكن الوصول إليها. زد على ذلك لايمكن الإعتراف بهذه المدارس لأن طلابها وعددهم بالمئات ليس كما يزاع يحتاجون إلى شهادات، من أين سيحصلون عليها لإثبات الجانب العلمي. هي مدارس بشكلها الخارجي أما في مضمونها فهي عبارة مؤسسات تدريب على التطرف ليس أكثر، ويجب أن يتم تتعامل المنظمات الدولية المعنية التي تتباكى على حقوق الإنسان".
التفاصيل في التسجيل الصوتي .....
