وفي بيان مشترك، قال البنكان المركزيان السعودي والإماراتي إن المشروع يعد مبادرة مبتكرة ومن أوائل التجارب عالميا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.
عملة رقمية موحدة
وأوضح البيان المشترك أن "النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية، في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود".
وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.
وستستخدم العملة الرقمية فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.
جذب استثمارات أجنبية
يقول نزار العريضي، الخبير المتخصص في أسواق المال والاقتصاديات العالمية المقيم في الإمارات، إن "العملة الرقمية الموحدة بين الإمارات والسعودية خطوة نوعية متقدمة جدا في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، وفي إطار توحيد الجهود بما يتوافق مع رؤية الدولتين لعام 2030، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط".
وأكد أن "الذكاء الاصطناعي من بينه العملة الرقمية يهدف بالأساس إلى تطوير الأنظمة وتسهيل الأعمال وخلق مرونة وتخفيض الوقت والتكلفة"، مشيرا إلى أن "توحيد الجهود بين البلدين يأتي في إطار التقاء الرؤى المستقبلية لهما".
وأشار إلى أن "الهدف الرئيس من إطلاق عملة رقمية موحدة هو الارتقاء بمستوى اقتصاد البلدين، وتحقيق نتائج نوعية في مصادر الدخل، حيث تجذب العملة الرقمية قطاعات الأعمال والاستثمارات الأجنبية".
وأوضح أن "الإمارات والسعودية يتفردان بمحاولة الاستفادة من الموارد النفطية في البنى التحتية والتكنولوجية، وفي الارتقاء بالأنظمة الاقتصادية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة مستويات متقدمة في الاهتمام وتطوير عمليات الذكاء الاصطناعي".
تنمية مشتركة
وقال المستشار الاقتصادي الإماراتي نجيب عبد الله، إن "الاقتصاد السعودي يعد أكبر اقتصاد بالمنطقة العربية من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي فيما يأتي اقتصاد الإمارات كثاني اقتصاد عربي في حجم ناتجه وتربطهما منطقة جغرافية واحدة حيث الحدود بينهما وعلاقات تجارية أكدها حجم التبادل التجاري بينهما في ظل رؤية مشتركة وقيادة واعية بحقيقة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "وجود عملة رقمية مشتركة من شأنه تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وترجمة رؤية القيادتين وتحقيق مصالح القطاع الخاص في كلا البلدين وتعظيم حجم التبادل التجاري فيما بينهما".
وتابع: "من شأن هذا التوجه خلق تنمية مشتركة وتعزيز السياحة بين البلدين بما يعود بالنفع على الطرفين أولا ثم يعود بالنفع الأكيد على الدول والشعوب العربية من حيث خلق فرص عمل للعمالة العربية وزيادة الدعم للدول العربية".
خطورة مبتكرة
من جانبه قال المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي ماجد بن أحمد الصويغ، إن "مشروع العملة الرقمية بين السعودية والإمارات تدعم العلاقات والأخوة بين البلدين، حيث أن البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات قاما بدراسات عدة على مشروع عابر لمدة عام من أجل إطلااق عملة رقمية بينهما كمبادرة مبتكرة هي الأولى عالميا على مستوى البنوك المركزية".
وتابع: "من أهم أهدافها ضمان تقليص مدة إنجاز هذا التحويل وتخفيض تكلفته، بحيث يكون عن طريق إصدار عملية رقمية للمصرفين مغطاة بالكامل وصادرة بشكل مشترك".
وأكد: "لن يتم استخدام هذه العملة إلا بين البنكين المركزيين في السعودية والإمارات، وسيكون دور البنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين"، مضيفا: "خلال عام كامل تم تصميم حلول الاستخدام وتنفيذها وإدارتها وتم توثيق الحلول والنتائج المستفادة في تقرير مشروع عابر".
وأوضح أنه "تم إرساء أسس العمل المستقبلي المخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة".
وتابع: "أفاد البنك السعودي والإماراتي بأن النتائج النهائية لمشروع عابر أتت مماثلة مع التجارب المشابهة لعدد من البنوك المركزية، وأهمها إثبات أن تقنية السجلات الموسعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود".
وأشار إلى أنه "من المؤكد بأن مثل هذه الخطوات المبتكرة ستعود بالنفع على الاقتصاد والناتج المحلي للدولتين".
وجرى على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام وتنفيذها وإدارتها وتم توثيق الحلول، والنتائج والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع "عابر" الهادف إلى أن تسهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.
ويشارك في المبادرة عدد من البنوك في البلدين، إضافة إلى البنكين المركزيين، حيث تشمل مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك الرياض من السعودية، فيما يشارك من الإمارات بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي.
