وأكد المتحث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا القرار جاء تلبية لمطالب المواطنين، بعد التزاحم على الوحدات الإدارية المخصصة للاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة.
وبحسب سعد، فقد أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم".
وأشار مدبولي إلى تكليف الجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين.
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
