وقال موقع تلفزيون "الجديد" إن الأحكام جاءت بعد إدانة المتهمين بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر إدارتها وتزوير مستندات رسمية.
كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على العميد (نزار. ن) وتجريده من حقوقه وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة.
وأنزلت المحكمة حكما غيابيا في حق المتهم الفار من العدالة المؤهل أول السابق (نزيه. ص) قضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، وتغريمه مبلغ 402 مليون ليرة لبنانية.
وجاءت هذه الأحكام بعد أربع سنوات من محاكمة هؤلاء بجرائم "إساءة استعمال نفوذهم والاخلال بواجباتهم الوظيفية، واقدامهم على اختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أوكل اليهم أمر إدارتها وتقديم وقائع كاذبة ومستندات مزورة واستعمال المزور، والتلاعب بفواتير مساعدات مرضية وتقديم فواتير وهمية وقبض ثمنها، ومخالفة التعليمات العسكرية".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب قد صرح، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الفساد "ربح جولة جديدة"، وذلك بعد انسحاب شركة "الفاريز ومارسال" من الاتفاقية الموقعة للتدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان.
وقال دياب، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "جدار الفساد سميك جدًّا ومرتفع جدًّا أمام الإصلاح. سنبقى نحاول حتّى نهدم هذا الجدار الّذي يصادِر آمال اللبنانيّين بدولة تنتصر على الفساد".
وأضاف: "أنّنا نعلم أنّ منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أنّ هذه المنظومة ستقاتِل بشراسة لحماية نفسها. إنّني على يقين أنّ هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أَحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولةً جديدةً، ولكنّنا لن نستسلم لليأس، ولا بدّ أن تنتصر إرادة اللبنانيّين".
أعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أن شركة التدقيق الدولية التي تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي، انسحبت من المهمة الموكلة إليها.
