جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال الطائي إنه "بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، فإن حماية قضاء سنجار حاليا من مسؤولية قطعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن بالتنسيق مع جهاز المخابرات فقط".
وشدد على "عدم السماح لأية قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة، بالتواجد أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء".
وفي سياق ذي صلة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن شروع عمليات غرب نينوى، بتنفيذ خطة إعادة انتشار القوات الأمنية في مركز قضاء سنجار.
وتضمنت عملية إعادة الانتشار "توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين".
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة مشتركة لمدينة سنجار شمال غرب الموصل، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين بغداد وأربيل، لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، ونزح منها جميع سكانها إلى المخيمات عقب تعرضهم إلى مجازر على يد التنظيم.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
فيما يقضي المحور الثاني بأن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدوده، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
أما محور إعادة الإعمار فيشمل تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى.
