وكان المجلس قد قرر وقف برنامج كمال وتغريم القناة 100 ألف جنيه، عقب التحقيق في شكوى الشركة المصرية للاتصالات ضد البرنامج ومقدمه.
ونشر الإعلامي المصري على حسابه بموقع "فيسبوك"، نسخة من التظلم، جاء فيها: "فوجئت اليوم من وسائل الإعلام أنه قد صدر قرار من قبل مجلسكم بوقفي عن تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أسبوعين وتغريم القناة مبلغ مائة ألف جنيه وذلك بسبب شكوى تقدمت بها الشركة المصرية للإتصالات في حقي".
وأشار كمال في تظلمه إلى أن المصرية للاتصالات ادعت أنه تقدم ببلاغ للرئيس عبد الفتاح السيسي ضدها على خلاف الحقيقة ودون مستندات ما أضر بالمصلحة العامة، وأكد أنه نقل "عن أكثر الصحف الأمريكية رزانة وأكثر من عشرة مواقع متخصصة".
وأضاف في تظلمه "أحيط سيادتكم علما بأنه لم يتم إبلاغي رسميا على عنواني الوارد في بطاقة الرقم القومي والتي حصلتم على صورة منها، أو بريدي الإلكتروني الوارد في بطاقة التعارف التي حصل كل عضو في اللجنة على نسخة منها، ولذا أرجو أن يكون الأمر غير حقيقي لأنه يخالف كل الأعراف المتبعة".
وتابع كمال "وأحيط سيادتكم علمًا بأنني حضرت إلى المجلس بناء على طلبكم يوم الأربعاء 2 ديسمبر، وقمت بالرد على جميع أسئلة اللجنة الموقرة بما شملته من مزاعم باطلة للشركة مقدمة الشكوى الكيدية، وتقدمت لكم باتلمستندات التي تدعم ما تحدثت به على الهواء في بلاغي للسيد الرئيس ومن يهمه الأمر، كما أنني لم أتجاوز في حق أي شخص أو كيان".
وختم تظلمه قائلا "لذلك وعملا بنص القانون 180 لسنة 2018 أتقدم لسيادتكم بهذا التظلم، راجيا أن يتم البت فيه خلال 48 ساعة، حيث أن قراركم أضر بسمعتي الإعلامية التي بنيتها على مدار 38 عامًا من الصدق، كما يعرض القرار قناة المحور لخسائر فادحة ماديا ومعنويا".
وأمس السبت، نظر المجلس الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر/كانون الثاني 2020، وإيقاف مقدم البرنامج لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.
ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر لم يسمه في المجلس الأعلى للإعلام أن ما جاء في الحلقة محل الشكوى، شابه العديد من المخالفات، حيث ألقى مقدم البرنامج اتهامات حول إهدار الشركة لمليارات الجنيهات دون دليل أو وثيقة، الأمر الذي لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة بناء على رأي المذيع الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة في قطاع الاتصالات، ما من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الشركة.
