وأفادت وكالة "فرانس برس" أن الادعاء طلب سجن نيكولا ساركوزي، المدعى عليه، أربع سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ.
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق، أمام المحكمة، منذ أواخر الشهر الماضي بتهمتي محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام فرنسية، عن فريق الإدعاء، قوله إن، ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007، فيما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007، وعلم المحققون خلال ذلك أن "ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة".
ووفق ممثلي الادعاء، فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
