وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد تقدم بالدعوى القضائية كذلك أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، أحمد مرتضى، وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، ومحمد أنور وشريفة كمال.
وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة الأحد الموافق 13 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لنظر الدعوى المقامة من أعضاء عمومية الزمالك السابقين.
ودعا رئيس نادي الزمالك المصري السابق، مرتضى منصور، أمس الاثنين، لجنة إدارة النادي للرحيل، مشيرا إلى أنه الرئيس الشرعي للزمالك.
وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للزمالك ويخدعهم بالكذب، مدعيا أن خزينة النادي لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط، وللأسف فهو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه كان في خزينة النادي 10 ملايين جنيه أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 ملاين جنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة الاشتراكات".
وأضاف مرتضى:
"أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونا كما تدعي".
وتابع: "هذا بالإضافة إلى 111 مليون جنيه مستحقة للنادي من طرف الشركة الراعية من شهر يوليو/ تموز الماضي، وحوالي 23 مليون جنيه هي مكافأة فريق الزمالك لحصوله على مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه الغرامة التي وقعها اتحاد الكرة على حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي، و32 مليون جنيه هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا على اللاعب الهارب إلى نادي المبادئ محمود كهربا".
وأوضح: "إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلا وكذبا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد أحداد".
وختم مرتضى منصور تصريحاته: "ارحلوا أيها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم أكبر منكم بكثير".
يذكر أنه، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت وزارة الرياضة المصرية إيقاف مجلس مرتضى منصور، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في ملفات المالية، وقد عينت لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، برئاسة المستشار أحمد بكري محمد حميدة.
