وقال بومبيو، في تغريدة على موقع "تويتر": تصنف الولايات المتحدة كل من: بورما، الصين، إريتريا، إيران، نيجيريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، باكستان، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، وتركمانستان، على أنها دول مثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998 لارتكابها انتهاكات منهجية ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية".
وأضاف بومبيو في تغريدة أخرى: "الولايات المتحدة لا تتزعزع في التزامها بالحرية الدينية... لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الأشخاص بسبب معتقداتهم".
وأوضح: "تظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، فإننا سنتحرك".
وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في وقت سابق وبالتحديد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "الحريات الدينية تواجه أوضاعا صعبة في العديد من المناطق حول العالم".
جاء ذلك في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت على "تويتر".
وأضاف بومبيو، أن "الأقليات الدينية تواجه تحديات في الصين"، مضيفا: "تحدثنا عن ذلك العام الماضي وعما يتعرض له المسلمون الإيغور".
وأشار إلى أن "هناك تحديات تواجه القادة من كل الأديان في الحديث عن الأقليات الدينية".
وتم اعتماد قانون في عام 1998 من أجل الترويج للحريات الدينية كسياسة خارجية أمريكية، ويسمح للولايات المتحدة باتخاذ تدابير ردا على الانتهاكات التي تتم في هذا الإطار في دول أجنبية.
تسويق لإدارة ترامب
وفي تعليقه على الخطوة الأمريكية، قال المحلل السياسي السعودي يحيى التليدي، إن "إدراج أمريكا للسعودية ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية لا يمكن اعتباره إلا مجرد تسويق لإدارة ترامب انتخابيا استعدادا لانتخابات 2024 وذلك قبل رحيلها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتينك"، أن "ترامب يسعى في الأيام الأخيرة له في البيت الأبيض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة يعزز حظوظه لاحقا، بومبيو يغازل اليمين المتطرف ويغازل الإنجيليين والقاعدة العريضة الصلبة للحزب الجمهوري بفكرة الحريات الدينية للدول المذكورة في بيانه وأنه لن يتسامح معها، كنوع من البروباغندا الانتخابية لا أكثر".
وتابع: "احتوى تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان الأخير على عدد من المزاعم والمغالطات التي تستوجب الرد، حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في السعودية مكفولة، ويمكن تأدية شعائرهم في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في السعودية من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية".
وأكد "لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف أي شخص إلا بموجب النظام ولا معاقبته إلا بناء على نص نظامي، فقد نصت المادة (36) من النظام الأساسي للحكم على أن (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام)".
واستطرد: "ونصت المادة (38) من ذات النظام على أن (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي. ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي). كما نصت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً).
وأكمل: "الشيعة بطوائفهم المختلفة كغيرهم من المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد المتآلف، والعمل مكفول في مرافق الدولة لجميع المواطنين دون تمييز أو قيود، كما أن واقع أبناء هذه الطوائف يدحض مزاعم التمييز ضدهم، فهم يتمتعون بمناصب حكومية رفيعة".
صفقة القرن
بدوره قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السياسي السعودي، إن "هناك حالة من الاستغراب في السعودية بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج المملكة ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار جزء من صفقة القرن التي يحاول الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر تنفيذها في الفترة الماضية آملا في 4 سنوات جديدة لإتمام الصفقة كاملة مع جميع الدول التي تتعامل مع إسرائيل".
وتابع: "الحريات الدينية في السعودية مكفولة، ولا أحد يتدخل في ديانة الآخر، ولو أن المعابد اليهودية غير موجودة، وغير معترف بها في المملكة، وهذا يعطينا دلالة أن ما يحدث محاولات أمريكية لتثبيت ما يسمونه بالديانة الإبراهيمية، وإجبار الدول على إقامة المعابد اليهودية".
وأكد أن "المملكة لم تبد أي اهتمام بهذا القرار، وليس من المتوقع أن يسبب أي أزمة أو تأثير على السعودية خاصة أنه شمل عددًا كبيرًا من الدول".
وأشار إلى أن "الأيام القادمة ستجد المملكة طريقة للتعامل مع القرار عبر المنظمات العالمية، فالحريات الدينية بالسعودية مكفولة للجميع".
وكانت الخارجية الأمريكية صنفت العام الماضي، تسع دول هي، "السعودية وإيران وبورما والصين وإريتريا وكوريا الشمالية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان"، ضمن لائحة بالدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية.
وخرج السودان العام الماضي، من قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
