ما هى تداعيات القرار على الوضع السياسي والاقتصادي في السودان وقانونية هذا القرار؟
قال المحلل السياسي السوداني بكري المدني، إن "قرار الحكومة بسحب الجنسية من الأجانب هو قرار صائب، نظرا لأن الجنسية السودانية كان يتم المتاجرة بها وكانت تمنح بغير قواعد محددة وتخضع لهوى النظام السابق".
قرار صائب
وأضاف لـ"سبوتنيك": "هذا القرار في تقديري صحيح بشكل كبير جدا وهو مفيد في النواحي الأمنية للبلاد، خلال فترة النظام السابق تم منح الجنسية السودانية لعدد كبير جدا من الأجانب والعرب وبتقديرات مختلفة طغى فيها الطابع السياسي على الطابع الإنساني".
وتابع المحلل السياسي:
"قد يتضرر بعض الذين وقع عليهم القرار في المراحل التالية، لكن إذا نظرنا إلى العدد الكبير الذي تم منحه الجنسية السودانية ومن عدة دول في العالم، نجد أن هذه المسألة لم تكن تتم وفق قواعد قانونية سليمة، كما أن عملية منح الجنسية شابها نوع من البيع والشراء، فكانت أقرب للتجارية منها إلى القانونية.
الحالات الإنسانية
وأكد على صواب القرار الأخير مع ضرورة مراعاة ظروف بعض الحالات من العرب والأجانب الذين حصلوا على الجنسية لظروف خاصة بدولهم ومجتمعاتهم، لكن القرار في مجمله صحيح، وهو مطلب شعبي، لكن يجب أن تكون هناك مراجعات لبعض الحالات التي لها ظروف خاصة من الأجانب والعرب
غير حكيم
من جانبه قال الدكتور ربيع عبد العاطي المحلل السياسي السوداني، "فيما يتعلق بقرار سحب الجنسية السودانية من العرب والأجانب الذين حصلوا عليها في عهد النظام السابق، أرى أنه ليس من الحكمة أن تأتي حكومة لتقوم بإلغاء قرارات الحكومة التي سبقتها إن كانت تلك القرارات قد تمت وفق قواعد وقوانين، فليس هناك منطق في ذلك وهو أمر غير معقول، ولو سرنا بنفس الطريقة في العديد من الملفات سوف تكون هناك كارثة".
وأضاف لـ"سبوتنيك"، إن هذا الأمر سوف يكون له مردود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لأن هذا الأمر لا يستند إلى منطق أو قانون وتغلب عليه العشوائية، حيث أن أهم المبادئ القانونية هو عدم رجعية القانون، أي لا يجوز تطبيق القوانين والقرارات على الأعمال التي تمت قبل وجود هذا القانون، أي أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية السودانية، تم نشره عبر "تويتر": "رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بسحب الجنسية السودانية عن 3548 أجنبيا مُنحت لهم في عهد النظام السابق".
يذكر أن قرارا بسحب الجنسية السودانية صدر عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس منذ عام 1989 وحتى 2019، حسب البيان الوزاري.
وأوضح البيان أن الفريق أول البرهان أصدر، في مارس/آذار الماضي، قرارا بتوصية من وزير الداخلية بسحب الجنسية السودانية من نحو 13 ألف شخص حصلوا عليها خلال فترة حكم الرئيس السابق، الذي أطاحت ثورة شعبية، في نيسان/ أبريل 2019، بنظامه بعد أن أمضى في الحكم 30 عاما.
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
