ويرى مراقبون أن الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لم يمر عليه عامين، ومنذ بداية الحرب لم تكن هناك خلافات ومع ذلك لم تحسم المعارك مع "أنصار الله"، لذا فإن الجولة الجديدة لتنفيذ مخرجات الاتفاق لن تحقق الكثير نتيجة ضعف الثقة بين الأطراف، علاوة على أن لكل طرف أهداف بعينها قد تفجر الأوضاع مجددا.
الدكتور عبد الستار الشميري مدير مركز جهود للدراسات باليمن، قال إن: ما دفع التحالف إلى إعلان أن اتفاق الرياض سوف يخرج إلى حيز التنفيذ وإعلان تشكيل الحكومة التي هى إحدى مخرجات هذا الاتفاق، هو أن الاتفاق دخل عامه الثاني منذ تم التوقيع عليه، وهذا وقت كبير ويعتبر غير مبرر على الإطلاق سوى أن كل الأطراف كانت تحاول أن تبتز بعضها، وفي الحقيقة هى تبتز الشعب اليمني.
أمر غير مألوف
وأضاف لـ"سبوتنيك" أن تأخر تنفيذ الاتفاق طوال تلك الفترة أمر غير مألوف في الحكومات والاتفاقيات سواء في الوطن العربي أو غيره إلا في الحالة اللبنانية والتي لها استثناءات خاصة بسبب تعقيدات المشهد الداخلي، وإذا تم إعلان الحكومة فعليا وفق اتفاق الرياض، سيكون جزء بسيط جدا من الاتفاق تم إنجازه وهو الشق الأسهل، لأن هناك بنود متعلقة بالجانب العسكري والسلاح وترتيبات أمنية، ثم البنود السياسية والاقتصادية، وحتى الحلول الاقتصادية والسياسية ستكون بسيطة نظرا لحجم الكارثة الاقتصادية والتي تضخمت وتشعبت حيث وصل سعر الدولار من 250 ريال في بداية الحرب إلى 1000 ريال يمني الآن، وقد يتم عمل شىء ما في هذا الملف بدعم من التحالف.
وأشار مدير مركز جهود إلى أنه: بعد إعلان الحكومة ستكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة للملفين الأمني والعسكري، حتى الآن تم تحقيق جزء بسيط من الترتيبات العسكرية، أما بالنسبة للترتيبات الأمنية فإن الوضع قابل للانفجارفي أي لحظة لأن الجميع متواجدون على الخارطة المتنازع عليها وهى تحديدا في الجنوب في أبين وشبوة وأجزاء من حضرموت وأجزاء من عدن، هذه المناطق هى مناطق الاحتكاك والاشتباك لأن الاتفاق هو بين مكونات الشرعية الأساسية، لهذا وبكل تأكيد فإن مناطق التماس ستكون جنوبية، بمعنى أن الشمال كخارطة جغرافية ليس ساحة لمعركة الاحتكاك، لكن في الجنوب هناك تقارب بين القوات وفي المعسكرات والعدد الأمني، وأيضا تقارب في الحضور على الأرض وإن كانت اليد الطولى للانتقالي، كون لديه حاضنة شعبية كبيرة جدا.
ثغرات الاتفاق
وأوضح أن: هذا التقارب يمكن أن يفجر الوضع أمنيا وعسكريا وتحدث ثغرات هنا وهناك في أي لحظة، نحن الآن أمام اتفاق ثلاثي الأبعاد، البعد الاقتصادي والسياسي والخدمي، وفي ظل تشكيل الحكومة الجديدة يمكن أن يكون هناك شىء ما في هذا الملف، أما في البعد الأمني فيمكن أن يتم الاستقرار لفترة، هذا علاوة على البعد العسكري وهو الأهم والأخطر وبه التفاصيل التي يكمن بها الشيطان، ويكمن حولها الخلاف الرئيسي، فسوف يكون هناك تربص وتحشيد وتحضير، لأنه ليس هناك ثقة إطلاقا في مكوني الشرعية والانتقالي، حيث أن مكون الشرعية ذا طابع ديني وقبلي بالأساس، ومن يتحكمون بالمسار العسكري هم عناصر حزب الإصلاح وجماعات دينية أخرى، بالإضافة إلى أجنحة ذات بعد قبلي سواء جنوبي أو شمالي، كما أن تواجد علي محسن الأحمر كنائب للرئيس هو تواجد كبير.
الحل الشامل
ونوه الشميري إلى أنه من المبكر الحكم على الوضع الراهن بأننا أمام حل شامل فيما يتعلق بمكونات الشرعية، لكن من المنطق أن ندرك أهمية حل هذا الملف وتثبيت أي شكل"وإن كان هشا" من الاستقرار على الأرض اليمنية المحررة حتى يتم تقديم شىء للمواطن وإن كان بسيطا لأننا الآن في دائرة الجوع والفقر، وانعدام شامل لأي دور حكومي لأن الحكومة برمتها في الخارج.
المناصفة تاريخية
ونفى أن يكون التوافق الجديد حول اتفاق الرياض يرتكز على مخرجات الحوار الوطني 2014، حيث أن مخرجات الحوار الوطني بعيدة جدا أو تم دفنها، أما الاتفاق أو التوافق الجديد يرتكز على أن الانتقالي ممثل كامل أو شبه كامل للمناطق الجنوبية ويجب أن يكون النصف في الحكومة له، وهذا الأمر تم تأسيسه منذ قيام الوحدة عام 1990، وتم الانقلاب عليه في عام 1994، رغم ما سمي بوثيقة العهد والاتفاق للصلح بين الشمال والجنوب والتي تمت في الأردن في العام1994 ، وهنا أعاد اتفاق الرياض نفس المفردات بتقاسم السلطة، وهى أيضا أحد مفردات السياسة اليمنية والواقع.
ولفت مدير مركز جهود إلى أن الانتقالي استطاع أن يكون معبرا رئيسيا، وإن كان هناك من يعبر عن بعض أجزاء الجنوب كحضرموت والتي تم ذكرها في الاتفاق باسمها وليس تحت مظلة الانتقالي، وتلك ربما تكون الثغرة الوحيدة في الجنوب والتي تجعل الانتقالي ليس هو الممثل الوحيد وإن كان الرئيسي والغالب.
الشمال واتفاق الرياض
أما القيادي في الحراك الجنوبي عبد العزيز قاسم فيرى أن: المواجهات التي كانت بين الشرعية والانتقالي لا يعتمد عليها أنصار الله في استراتيجيتهم بشكل كلي وإن كانت تساعدهم على تنفيذ استراتيجية ذاتية تمثل العوامل المجتمعة، وفي الوقت ذاته هم لا يتبنون فكرة أحداث الصراع بين المكونات لأن طبيعة المكونات تحمل بذرة الصراع بداخلها، ولديها أهداف متناقضة مع بعضها.
وأضاف لـ"سبوتنيك" في ظل الحديث عن اتفاق الرياض نجد أن "أنصار الله" لا يفصلهم عن محافظة مأرب إلا القليل، وتعد المحافظة بحكم المسيطر عليها من جانبهم سواء دخلوا المدينة أم لم يدخلوها، وابقائهم لبعض الأجزاء تحت سيطرة الشرعية شكليا يراد منها ورقة سياسية قد يربحها أنصار الله باستقطاب حزب الاصلاح "إخوان اليمن" إلى جانبه في الحرب ضد طارق والانتقالي، رغم أن الصراع موجود بينهم، أي بين الشرعية والانتقالي وطارق من جهة، لكنه ليس بشكل نهائي.
وأشار قاسم إلى أن: مسألة إنهاء الأزمة بين الشرعية والانتقالي وتوحيد الجهود لمحاربة أنصار الله قد لا يكون لها تأثير كبير كما قلنا، على سبيل المثال نجد أن الشماليين قد يقومون بالسيطرة على المحافظة الاستراتيجية في مأرب بأي وقت يشعرون أنهم يحتاجون لذلك ولا ينتظرون خلافا هنا أو هناك.
سلاح الانتقالي
وكان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح قد أكد حرص المجلس على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية كما هو، دون تجاوز لأي بند من بنوده.
وأشار في تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، إلى أن التزام القوات المسلحة الجنوبية لتنفيذ ما يعنيها في
اتفاق الرياض يتوقف على التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وفيما يتعلق بسلاح القوات الجنوبية أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس، أن: السلاح الجنوبي سيظل في أيدي منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبيتين، فالحرب ما زالت على أشدها مع جماعة الحوثي، وكذا مع قوى الإرهاب المدعومة من أحزاب يمنية تضمر العداء للجنوب، حسب قوله.
ونوه صالح إلى أنه وفي ظل الاتفاق، ستتولى القوات الأمنية الجنوبية وقوات الحزام الأمني والنخبتان الشبوانية والحضرمية مهمة حماية مكاسب شعب الجنوب في مختلف المحافظات من أي مؤامرات تستهدفها.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
و أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أول أمس الجمعة، استمرار تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الجيش اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن التحالف العربي، أن "تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في اليمن يسير حسب المخطط".
وأضاف التحالف "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشرافنا"، مؤكدا "التزام وجدية الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".
وأوضح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية".
وقال إنه "تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيراً من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية"، مشيراً إلى "التوافق على إعلانها فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع".
