وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان نقلته صحيفة "سبق" السعودية، أن التحريات أثبتت تورط مالك مؤسسة، لم تسمه، وموظف في نفس المؤسسة في جريمة تستر وغسل أموال.
وأشارت النيابة إلى أنه "بفحص عدد من التحويلات البنكية وتحليل وحساب التحويلات ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد لتلك المؤسسة، اكتشفنا وجود مؤشرات حول جريمة غسل أموال".
وتابعت قائلة "أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال".
وأكملت بقولها "بناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج".
