ونشرت وكالة "رويترز" الوثيقة، التي سيقوم مجلس البرلمان الياباني بالمصادقة عليها، وهي ميزانية مالية تبلغ نحو 185 مليار دولار أمريكي، وذلك لتمويل حزمة تحفيز جديدة بسبب وباء فيروس كورونا.
وتأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع من موعد البت في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وستطرح الميزانيتان معا كميزانية واحدة لمدة 15 شهرا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا.
وستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم عبء دين عام هو الأثقل لأي بلد صناعي في العالم، مما يسلط الضوء على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية تشتد الحاجة إليها تزامنا مع جهود احتواء الجائحة وإنعاش الاقتصاد.
وقالت مصادر إن من المرجح أن يقرر بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع تمديد إجراءات تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات في وقت تلقي فيه عودة ظهور إصابات كوفيد-19 بظلالها على التوقعات - وفي مؤشر على أن البنك المركزي يواكب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد.
يبلغ حجم الدين العام لليابان مثلي حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة بسبب التحفيز الاقتصادي الكثيف على مدى سنوات وتكاليف الضمان الاجتماعي المتصاعدة في ظل الزيادة السريعة لمتوسط أعمار السكان.
