ويقول بعض الأعضاء إن إفشال الحوار هو أحد الخيارات التي يصر عليها البعض داخل اللجنة من أجل إبقاء فائز السراج في المشهد، في حين تقول أطراف أخرى أن نواب الشرق يسعون من أجل اختيار عقيلة صالح لرئاسة المجلس، بينما وجه بعضهم اللوم إلى البعثة الأممية.
وفي ذات الإطار، أكدت مصادر من لجنة الحوار السياسي إن الأوضاع اقتربت من الوصول إلى طريق مسدود بين البعثة وعدد من النواب.
وأوضحت المصادر أن البعثة الأممية أدخلت تعديلات ومقترحات جديدة على مسار الحوار للتصويت عليها دون الأخذ بالاعتبار ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية.
وشددت المصادر على أن البعثة تتمسك بتوجيه مسار الحوار إلى خط بعينه يتكشف منه الإبقاء على رئيس حكومة الوفاق فائز السراج على رأس المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة تحت سلطته فقط، وهو ما يخالف المتوافق عليه بشأن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة بالتوافق بين الأطراف الليبية.
وفي ذات الإطار قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن "العقدة ذاتها التي واجهت الوصول إلى حل سياسي في عام 2017 بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والمجلس الأعلى واتفقوا على تقليص الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، واستحداث منصب رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن "المشكلة التي واجهتهم هي أزمة التوافق على آلية الترشح للمناصب أو اختيار الأعضاء، حيث انفرط عقد الحوار واشتعلت الحرب في العام 2019".
وحذر معزب من أن "فشل الحوار بين أعضاء لجنة الـ 75 هذه المرة ستكون لها انعكاساتها الدامية حال الدخول في حرب لأنها ستكون طويلة وقاسية أكثر من سابقتها"، مشيرا إلى ضرورة تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية في الوقت الراهن.
ويعقد اجتماع فني، في 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، بمشاركة مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وبحسب البيان الصادر عن البعثة على موقعها الإلكتروني، يهدف الاجتماع للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة، ولضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وإنصافا.
ويأتي الاجتماع في ظل منعطف حاسم للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل هيكلية تفاقمت بسبب تأثير الصراع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي استمر تسعة أشهر من العام 2020، ووباء كورونا، إلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الليبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب تراجع الإيرادات والنفقات المرتفعة التي حولت الأموال بعيدا عن الإنفاق التنموي.
وقالت البعثة في بيانها إن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي يتسبب أيضا في تفاقم الأزمة بالقطاع المصرفي، وإن هذه الديناميكيات تدفع التضخم وتخلق تشوهات وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.
وأضافت أن "الاجتماع سيكون فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوقت حان لترك سياسة التحزيب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.
