وأكد الوزير أن الحكومة ستفرج خلال الأيام القادمة عن "دفتر شروط" جديد خاص بالنسيج الصناعي، يجبر المؤسسات العمومية على إبرام اتفاقيات مع الخزينة العمومية مقابل تمكينها من الاستفادة من القروض، حسبما أفادت جريدة "النهار" الجزائرية.
وشدد الوزير على أن "القرض المالي سيخضع لتقييم مستمر من طرف الوصاية في الشق المتعلق في كيفية صرفه واستغلاله، عكس ما كان عليه الوضع سابقا".
وبحسب النهار فإن حديث الوزير يشير إلى "الألف مليار دينار التي سلمت منذ عشر سنوات للمؤسسات العمومية من دون متابعة أو مراقبة، ولم تسفر عن نتائج إيجابية".
تصريحات وزير المالية الجزائري جاءت على هامش اللقاء الذي تم فيه لإعلان عن إطلاق البوابة الرسمية لقطاع المالية بمقر الوزارة.
وأوضح الوزير أن العمل على تحسين المنتج المحلي وتوجيهه نحو التصدير هو الهدف من التعامل مع النسيج الصناعي الجزائري بدفتر شروط، مثلما تتعامل به باقي دول العالم.
وعن البوابة الإلكترونية التي تم تدشينها لوزارة قال الوزير "إن إطلاق البوابة الرسمية للوزارة سيسهل من عملية التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين والمواطنيين، على حد سواء، كون المشروع هذا، سيعرف بأهم المشاريع الخاصة بالقطاع من خلال تكريس مبدأ الشفافية وتقديم خدمة إلكترونية من دون بيروقراطية".
وأشار الوزير إلى أن الرد على استفسارات المواطنين سيكون في مدة أقصاها ثلاثة أيام، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه.
