في عام 2018، قامت بلدية باريس، بتعيين 16 مديرا ومساعدي مديرين في وظائف جديدة. استفاد منها 11 امرأة و5 رجال فقط، أي أن نسبة التعيينات النسائية بلغت 69%، وهذا الرقم المرتفع من التواجد النسائي في السلم الوظيفي يسهم بقوة في تأنيث وظائف الإدارة العليا والإدارة عموما في المدينة، وفقا لما جاء في صحيفة "لوموند" الفرنسية.
تقوم وزارة الأشغال العمومية الفرنسية كل سنة بمراجعة نظام التعيينات المتوازنة في الإدارات والتي تم وضعها عام 2013.
وتقول الوزارة إنه "مع ذلك، فهذا يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف القانوني بنسبة 40 % من تعيينات الأشخاص من كل جنس في هذه الوظائف ومن هنا تأتي العقوبة المالية".
مدينة بخطة جديدة:
يقول نائب رئيس البلدية والمسؤول عن الموارد البشرية، أنطوان جيلو، إنه "من المفارقة أن يقع اللوم علينا بسبب التعيينات السابقة والتي بإمكانها أن تعوض عن التأخير الذي تسببت فيه".
وأضاف: "لقد نص قانون تغيير الخدمة المدنية في أغسطس/ آب 2019، على إعفاء أرباب العمل الذين يعينون عددا كبيرا جدا من الرجال أو النساء، من العقوبات إذا لم يؤد ذلك إلى اختلال التوازن بين الوظائف المعنية".
هذا هو الحال بالنسبة لمدينة باريس، التي تضم 47% من المديرات التنفيذيات. ومع ذلك، فإن هذا الحكم الجديد لم يدخل حيز التنفيذ حتى يونيو/ حزيران، وبالتالي كان قد فات الأوان لتجنب عقوبة 2018.
في الوقت الحالي، تعتزم بلدية باريس مواصلة جهودها لتحقيق توازن أفضل بين موظفيها. والهدف من ذلك على وجه الخصوص هو زيادة حصة المرأة في المهن التقليدية التي يشغلها الرجل. فإذا كانت المدينة تضم 56 % من النساء في إجمالي القوى العاملة ، فإنهن ما زلن يمثلن 40٪، فقط، من المهندسين في الخدمات الفنية، و5% من جامعي القمامة.
وتسعى باريس إلى إطلاق خطة عمل جديدة في الربع الاول من السنة القادمة 2021، تهدف إلى تقليص فجوة الأجور بين مسؤولي المدينة، فالمرأة لا تزال إلى اليوم تكسب 6% أقل من زملائها الرجال.
