وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، يوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، بعد أيام من انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد.
وقال مراقبون إن مجلس الأمة الذي سيطرت عليه قوى المعارضة بشكل كبير هاجم الحكومة التي لم تبدأ في عملها بعد"، مؤكدين أن "الوزارة الجديدة التي أغلب وزرائها من الوجوه الجديدة لابد وأن تأخذ فرصة كاملة للإصلاح، ومن ثم الحكم عليها برلمانيًا".
الحكومة والنواب
وأبدى عدد من النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اعتراضهم على التشكيلة الوزارية لحكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، اعتبر بعض النواب أن الخالد لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
والحكومة الجديدة وهي الثانية برئاسة صباح الخالد، شهدت تعيين 7 وزراء جدد يتولون الحقيبة الوزارية للمرة الأولى، وعودة 3 وزراء لحمل الحقائب الوزارية بعد تجارب سابقة، مقابل استمرار 5 وزراء في مناصبهم، بعضهم شمله تدوير في الحقائب.
وقال النائب مبارك العجمي إن التشكيل الجديد "رسالة واضحة من الحكومة بعدم احترام إرادة الأمة، في استبعاد وزير حصل على الإجماع الشعبي والنيابي، ويقابله اختيار آخر لوزير أسقط جميع من كان يقف بجانبه"، دون مزيد من التوضيح.
ووصف النائب مرزوق الخليفة الحكومة الجديدة بـ"نادي الأقارب"، وقال إنها لا تصنع وطنا للجميع بل تهدم الأوطان، على حد تعبيره. واعتبر النائب عبد الكريم الكندري أن "نهج اختيار الوزراء لم يختلف عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات".
وقال النائب خالد العتيبي إن التشكيل الوزاري "فقد أسماء كانت قادرة على إحداث الفارق، وفي المقابل ضمت التشكيلة وزراء أثبتوا فشلهم سابقاً، ونالوا سخط الشعب بسبب أدائهم الضعيف".
معارضة مسبقة
الدكتور مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، قال إن "صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين الماضي، والذي تعتبر الأولى في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، جاء وفق استحقاق دستوري بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة وإعلان النتائج".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":" تعتبر هذه هي الحكومة الثانية التي يترأسها الشيخ صباح الخالد وتضم ١٥ وزيرًا من بينهم ١٠ وزراء جدد من ضمنها الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية".
وتابع: "تم إسناد وزارة الدفاع إلى الشيخ حمد جابر العلي السالم الصباح لأول مرة بعد أن شغل منصب وزير الإعلام في حكومات سابقة مما يدل على مكانة الشيخ حمد جابر العلي في أسرة الحكم، ونرى أيضا عودة وزارة الداخلية إلى الأسرة الحاكمة وتسليمها للشيخ ثامر على صباح السالم بعدما شغلها الوزير أنس الصالح في الحكومة السابقة".
واستطرد: "يضم التشكيل الوزاري الجديد كفاءات وطنية لها تاريخ من الخبرات والمناصب المهنية، لكن بحسب تصاريح بعض النواب فإن عودة الوزير أنس الصالح في الحكومة الجديدة يعتبر مشروع أزمة ، حيث طالب النواب من الحكومة باحترام رأي الشعب بالنظر إلى نتائج الانتخابات بنسبة تغيير تفوق الـ ٥٠ % وذلك بأن تبادر الحكومة بتغيير النهج السابق بالتعامل مع ملف الفساد المالي والإداري في الدولة".
وأكد أن "بعض الأسماء اعتذرت عن تولي حقائب وزارية بسبب ووجود تفوق 60% من نواب يحسب لهم توجه يميل إلى كتلة المعارضة في البرلمان والتي يقودها النائبان بدر الداهوم ومحمد المطير، فبالتالي خيار الاعتذار كان الأسلم لتجنب الأزمة خاصة بأن البعض يعتقد بأن هذا المجلس لن يكمل مدته بسبب وجود غالبية كبيرة من النواب والتي يمكن أن يمرر قوانين شعبية واسعة من أهمها قانون العفو الشامل وتعديل قانون الانتخاب والذي ترفضه الحكومة بكل الأشكال والصور".
هجوم غير مبرر
من جانبه قال يوسف الملا، الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات، إن "الوزارة التي تم الإعلان عنها في الكويت أغلب الوزراء فيها جدد، ومن غير المنطقي تحميلهم أخطاء الوزارات السابقة، أو الحكم عليهم قبل البدء في العمل".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك رقابة وتشريع في الكويت، ولابد من إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة للعمل، ومن ثم الحكم عليهم، لكن ركوب بعض النواب إلى مركب المعارضة، ومهاجمة الحكومة التي لم تعمل بعد أمر غير منطقي".
وأكد أن "الطريق القانوني والدستوري هو الصحيح، ويمكن تعديل أي خروج عن المألوف عن طريق مجلس الأمة، فإذا كانت الحكومة تسير على الطريق الصحيح ندعمها، أما غير ذلك فالكرة في ملعب النواب، لكن الهجوم غير المبرر الآن ضعف سياسي".
وفي الحكومة الجديدة استمر عدد من الوزراء منصبهم وهم: وزير الخارجية أحمد الناصر ووزير الصحة باسل الصباح، وبقي أنس الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء من دون حقيبة "الداخلية" التي كان يشغلها سابقا.
وكذلك استمرت رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة وأصبحت أيضا وزيرة دولة لشؤون البلدية من دون وزارة الدولة لشؤون الإسكان، واستمر مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة من دون وزارة الدولة لشؤون الخدمات.
فيما عاد إلى حمل الحقيبة الوزارية، ثلاثة وزراء بعد خوضهم تجربة سابقة وهم : حمد جابر العلي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وعيسى أحمد الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد عبداللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء.
أما الوزراء السبعة الجدد، فهم: ثامر علي صباح السالم وزيراً للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، وعلي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وفيصل عبدالرحمن المدلج وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ونواف سعود الياسين وزيراً للعدل.
والأسبوع الماضي، أصدر أمير الكويت أمرا أميريا بتعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
