وبحسب بيان للمصرف، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أقر مجلس إدارة المصرف بالإجماع تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار.
وأشار البيان إلى أن المجلس عقد اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن يسري هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، وأن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث يناير 2021.
وأكد البيان إلى أنه "سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع".
ولفت إلى أن مجلس الإدارة "سيكثف عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية وبما يسهم في تخفيف المعانة عن المواطن".
