تلك ثاني دعوى كبيرة ترفعها جهات تنظيمية ضد جوجل والرابعة في سلسلة دعاوى من الحكومة الاتحادية والولايات، بهدف احتواء سلوكيات خاطئة مزعومة من منصات التكنولوجيا العملاقة التي شهدت نموا كبيرا في العقدين الأخيرين.
كان كين باكستون المحامي العام لولاية تكساس قد انضم إلى دعوى أقامتها وزارة العدل الأمريكية بحق الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، تتهمها فيها باستغلال وزنها في السوق للتضييق على المنافسين بطريقة مخالفة للقانون، وقد انضمت إليها 11 ولاية أخرى.
تقول تكساس في دعواها إن "جوجل التي مقرها كاليفورنيا تهيمن على المسار الواصل بين إنتاج الإعلان ونشره على موقع الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول".
وقال باكستون في تسجيل مصور على فيسبوك، "استغلت جوجل مرارا نفوذها الاحتكاري للسيطرة على التسعير (وأيضا) الانخراط في تواطؤات بالسوق للتلاعب في العطاءات بما يعد انتهاكا خطيرا للعدالة."
وتابع أن الشركة "قضت على منافسيها وتوجت نفسها ملكا للإعلان عبر الإنترنت".
وقالت متحدثة باسم جوجل،
"سندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها.. أسعار الإعلانات الرقمية تراجعت على مدى العقد الأخير.. رسوم تكنولوجيا الإعلانات انخفضت هي الأخرى. رسوم تكنولوجيا إعلانات جوجل أقل من متوسط القطاع. هذه مؤشرات على قطاع عالي التنافسية".
تسهم مبيعات إعلانات جوجل بأكثر من 80 بالمئة من إيرادات ألفابت. لكن معظم المبيعات والجانب الأكبر من أرباح ألفابت يأتي من إعلانات جوجل النصية فوق نتائج البحث وهو نشاط مرتفع الهامش.
أما النشاط الذي تستهدفه تكساس والولايات الأخرى - وضع الإعلانات على تطبيقات الشركاء ومواقع الإنترنت - فأقل أهمية بكثير لجوجل.
وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، أعلنت ألفابت عن إيرادات بلغت 37.1 مليار دولار من الإعلانات الرقمية.
