وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن قرار الصوان جاء بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.
وأوضح المصدر أن كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقدما بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وتابع المصدر القضائي أن "الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية"، مشيراً إلى أن "كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة أيام للإجابة على هذه المذكرة".
ونتيجة لذلك، أفاد المصدر أن صوان "أوقف كل اجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى"، وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين.
في سياق متصل، قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنه وحكومته التي ينوي تشكيلها لديها إصرار لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت، جاءت تصريحات الحريري، خلال استقباله البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وقال الحريري في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "استقبلت البطريرك الماروني، وأبلغته أن الهدف الرئيسي ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيسا لها".
