لافروف أكد في مؤتمر صحفي إن، "الأمور لم تعد ترتبط بالإدارة الروسية فالمعاهدة يمكن تمديدها أو عدم تمديدها، وكل الشروط التي حاول الأمريكيون طرحها لدى تقديمهم موقفهم إزاء هذه المسألة كانت تعني وضع معاهدة جديدة وليس تمديد المعاهدة القائمة" مطالبا إدارة بايدن بأن تتخذ قرار أولا، وبعدها تعلن روسيا موقفها.
المعاهدة المعروفة إعلاميا باسم "ستارت-3" دخلت حيز التنفيذ في فبراير/ شباط عام 2011، وتقضي بأن تقلص كل من روسيا والولايات المتحدة ترساناتهما النووية بحيث لا يتجاوز مجمل عدد أسلحه كل طرف، بعد
كانت روسيا عرضت في وقت سابق تمديد معاهدة "نيو ستارت" لخفض الأسلحة النووية عاما واحدا "بلا شروط" لكن الولايات المتحدة رفضت واقترحت مجموعة من التعديلات واشترطت تجميد الترسانات النووية وهو ما اعتبرته روسيا "هراء".
ومعاهدة "ستارت-3" هي المعاهدة الوحيدة بين موسكو وواشنطن للحد من الأسلحة النووية ومن المقرر أن تنتهي في 5 من فبراير المقبل.
وفي حديث لـ"سبوتنيك" قال الباحث في العلاقات السياسية والدولية د. زيدانخوليف، إن:
"بايدن يتبنى الآن سياسة إطفاء النار المشتعلة عقب مرور ترامب بالبيت الأبيض، وهو يعتبر هذ المعاهدة إنجازا كبيرا، وسيتمكن من اتخاذ قرار في هذا الشأن وهو أيضا مضطر لذلك، معربا عن اعتقاده إن هناك اتصالات غير معلنة بين إدارته وبين الكرملين للتحضير للاتفاق على تمديد المعاهدة".
وأكد الباحث إن "الزمن تجاوز الآن الأسلحة الاستراتيجية بعد أن دخلنا مرحلة الحرب الإلكترونية التي تمكن من تفجير صاروخ نووي قبل انطلاقه، ولن تكون لهذه المعاهده قيمة ربما خلال عشر سنوات نظرا لاختلاف طبيعة الحرب التي ستكون إما الكترونية أو بيولوجية".
لكن الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد محمد عيسى يرى أن:
"الولايات المتحدة تريد التنصل من هذه المعاهدة، وهي بشكل عام تعتبر المعاهدات استراحة محارب وتسعى للخروج منها أو على الأقل تعديلها لتتمكن من تطوير أسلحة نووية تكتيكية لاستخدامها في حروب محلية، وهذا ما يدفع الاستراتيجية العسكرية الروسية لإعادة النظر في المعاهدة وإن كان تعديلها مطلب ملح بشكل أكبر للأمريكان".
وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط إن "معاهدات ستارت بحاجة إلى مراجعة شاملة حتى توفر احتياجات التوازن الاستراتيجي الردعي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة وروسيا خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته الأسلحة المشمولة بها".
وحول سيناريوهات الوضع القانوني المستقبلي لهذه الاتفاقية، قال رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا د. إبراهيم أحمد إن "المعاهدة تنتهي بصفة تلقائية بحلول الخامس من فبراير، أو يتفق الأطراف على تجديد أحكامها لما بعد هذا التاريخ".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
