وتوقعت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، ظهر اليوم الخميس، أن يسارع بايدن عندما يتولى الرئاسة إلى البدء في إعادة تقييم نهج ترامب في استخدام القوة الغاشمة، ويتمهل في التفكير قبل إجراء أي تغييرات رئيسية، فيما يخص الدول الرئيسية المستهدفة بالعقوبات، مثل إيران والصين.
وتيرة غير مسبوقة
وسيكون التحدي الذي يواجهه هو تحديد أي العقوبات تستحق الحفاظ عليها وأيها تستحق الاستغناء عنها وأيها يتم التوسع فيها. وسيحدث ذلك بعد أربع سنوات فرض فيها ترامب عقوبات اقتصادية بوتيرة غير مسبوقة كانت في كثير من الأحيان أحادية الجانب، لكنه أخفق رغم ذلك في إخضاع خصوم الولايات المتحدة لإرادته.
وقالت المصادر مشترطة الحفاظ على سرية هويتها إنه سيتم صياغة الاستراتيجية المعدلة بالاستفادة من مراجعة واسعة لبرامج العقوبات ستبدأ عقب تنصيب بايدن.
غير أنه من المتوقع حتى قبل اكتمال هذا التقييم أن يوضح بايدن أن العقوبات ستظل أداة محورية في يد الولايات المتحدة، لكنها لن تُستخدم تحت شعار "أمريكا أولا" الذي كان يسيّر السياسة الخارجية في إدارة ترامب.
تنديد أوروبي
قال مصدران إن من الاحتمالات الأولى رفع العقوبات التي فرضها ترامب في سبتمبر/أيلول على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق فيما إذا كان الجيش الأمريكي قد ارتكب جرائم حرب في أفغانستان. وكان الحلفاء الأوروبيون نددوا بتلك العقوبات.
مما يزيد التحديات التي يواجهها بايدن أن ترامب حافظ على وتيرة فرض العقوبات في الأيام الأخيرة لإدارته والتي كانت الفوضى سمة لها.
فقد فرض ترامب عقوبات قد تجعل من الصعب على من يخلفه العودة إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران وكذلك إقامة علاقة عمل على نحو سريع مع الصين وذلك بعد استهداف مسؤولي الحزب الشيوعي فيها.
وقد أصدرت إدارة ترامب حوالي 3800 قرار بفرض عقوبات جديدة بالمقارنة مع 2350 في فترة الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، وفي الوقت نفسه ألغت عقوبات أقل بكثير، وذلك وفقا لأرقام جمعها مركز الأمن الأمريكي الجديد. وإلغاء العقوبات هو الوسيلة التي تكافيء بها واشنطن الأطراف التي تغير مسلكها.
إجراءات قسرية
ورغم أن من المتوقع أن يواصل بايدن استخدام هذه الإجراءات القسرية فقد قالت المصادر:
ستحدث تغييرات ومنها التمهل في عملية اتخاذ القرار والتنسيق بشكل أوثق مع الحلفاء.
ويصر مسؤولون في إدارة ترامب على أن استعراض القوة الاقتصادية الأمريكية ألحق ضررا بالغا ببعض من خصوم أمريكا وهو ما يمكن أن يمنح بايدن ورقة ضغط. لكن تلك الحكومات لا تبدي بادرة على الإذعان لمطالب ترامب.
فإيران ترفض رغم إعادة ترامب فرض العقوبات الأمريكية عليها أن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الذي قرر الانسحاب منه. كذلك تحدى الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في فنزويلا جهود الإطاحة به. كما تواصل كوريا الشمالية تدعيم ترسانتها النووية.
الاتفاق النووي
ولا تبدي الصين كذلك أي بادرة على تغيير موقفها جراء سلسلة العقوبات التي فرضت على صناعة التكنولوجيا، وبسبب هونج كونج وبحر الصين الجنوبي والحملة المشددة التي تشنها على أقليتها المسلمة.
وكان بايدن قال إنه سيعود إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في 2018، رغم معارضة الحلفاء الأوروبيين، إذا استأنفت إيران الالتزام به. أما إيران فقد قالت إن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتحرك أولا وإنها ربما تطلب تنازلات.
