وكشف الوائلي لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن الهيئة بصدد تقديم مقترح لزيادة كميات البضائع الواردة في إجازة الاستيراد.
وأكد أن "هناك تبسيطاً للإجراءات و تقليلاً للأجور، من أجل تشجيع التجارة، فضلا عن وجود خطوات متقدمة جدا من قبل المنافذ الحدودية، وفريق "أتمتة" المنافذ والجمارك".
وأضاف أن "هناك إجراءات إلكترونية، وبوابات الكترونية، وتدقيقاً الكترونيا، سيكون حيز التطبيق قي الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من اكتمال جميع المراحل الخاصة بهذه المنصة الالكترونية".
وأوضح الوائلي أن "كل تاجر الآن يحصل على كمية محدودة لإدخال البضائع، وهذا ما يتعب كاهله، مما يضطر مرة أخرى مراجعة المعارض العراقية، لإصدار إجازة استيراد أخرى كل 3 أشهر".
وأشار إلى أن "المقترح سيعمل على زيادة كميات البضائع الواردة في إجازة الاستيراد، مما يؤدي إلى عدم مراجعة التاجر شركة المعارض العراقية خلال السنة 4 أو 5 مرات، من أجل تجديد الاجازة، لذلك سوف نزيد الكميات".
وأوضح أنه "تم تقديم دراسة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن طريق الأمانة العامة، من أجل اعطاء موافقات بكميات كبيرة من قبل الجهات القطاعية، بما يؤدي إلى تسهيل العملية التجارية"، لافتا إلى أن "هنالك جهات قطاعية يعطون موافقات بكميات قليلة".
ولفت إلى أن "الهدف الأساس هو توحيد الإجراءات في المنافذ الاتحادية، حيث هناك العديد من الفقرات بحاجة إلى إعادة النظر فيها، لاسيما الجباية".
وفيما يخص حماية المنتج، أشار الوائلي إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي ورد كتاب من جمارك إقليم كردستان، يطلب من جمارك الحكومة الاتحادية، رفع حماية المنتج للعديد من المواد، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للجمارك، برفع نسبة حماية المنتج".
وذكر أن "هذا الموضوع كان الأجدر به أن يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويطلب استحصال موافقة الحكومة الاتحادية لتطبيقه، لأن إقليم كردستان أصلا لم يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019".
واستطرد "القرار كان يضم العديد من الفقرات، لكن الفقرة الأساس وهي ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية، ولكن الإقليم لم ينفذ هذا القرار، وإنما استند إلى إحدى الفقرات، وهي مساواة في حماية المنتج، فكان الأجدر بالهيئة العامة للجمارك، عدم تنفيذ رفع حماية المنتج، إلا بعد استحصال الموافقة من الأمانة العامة".
