وقال السعدي، إنه "في الحقيقية كنا نتمنى أن تبتعد التشكيلة الحكومية عن التقسيمات المناطقية والحزبية، وأن يكون قوام الحكومة من التكنوقراط".
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن المرحلة لا تحتاج إلى المزيد من الحشد السياسي بقدر حاجتها إلى إخراج الناس من معاناة خلقتها ظروف الحرب، التي أوصلت البلاد إلى مشارف مجاعة، تحذر من حجمها وخطورتها كل المنظمات الإنسانية المختصة.
ويعتقد السعدي أن التشكيلة الحكومية ومخرجات ما سمي بـ"اتفاق الرياض" قد حققت طموح مكون الانتقالي من حيث الاعتراف به كمكون سياسي يمني، ومنحه الشرعية، وحققت على الجانب الآخر طموح بعض القوى المتنفذة في الشرعية، والتي يتركز نضالها على هدف الالتفاف على القضية الجنوبية.
وأوضح بشأن الطموح الجنوبي كقضية وطنية، وبأن ما سمي باتفاق الرياض قد سار على هٌدى المبادرة الخليجية التي تجاهلت قضية الجنوب، وتظل قضية الجنوب غائبة بتغييب الحراك الجنوبي الممثل الشرعي لهذه القضية، وفقا لسنوات نضال طويلة وتضحيات جسام، ووفقا للقرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن، ومنها القرار الدولي رقم 2140.
الحكومة اليمنية الجديدة
وحول التقسيمات التي أعلنت بها الحكومة الجديدة حسب المناطق والقوى السياسية، قال رئيس تجمع القوى المدنية:
أرى أن تلك المحاصصة التي عكف المشرفون عليها على استحضار أدوات أطراف الإقليم بدرجة رئيسية، ستكون أول أسباب فشل تلك الحكومة، حيث أن التشكيلة التي يستند قيامها على اشتراط استبعاد قوى وشخصيات وطنية لها مكانتها وثقلها السياسي والوطني والاجتماعي، تبقى تشكيلة هشة وتحمل أسباب اندثارها في أحشائها.
وأشار السعدي إلى أن استبعاد الحراك الجنوبي من تشكيلة حكومة التقاسم الوزاري والعملية السياسية برمتها، ليس غريبا ولا مفاجئا بل هو خطوة في مضمار المعركة المنظمة التي تستهدف الحراك الجنوبي كممثل للقضية الجنوبية منذ عام التحرير في 2015 وما قبلها، فقد شكل الحراك الجنوبي بداية للحراك العربي.
صنع أرضية للسلام
وأوضح أن البعض يظن أنه باستبعاد الحراك الجنوبي وتهميشه قد نجح في صنع أرضية للسلام، أو حتى مهّد أسبابا للخروج من الأزمات المتوالية التي تتقاذف اليمن شمالا وجنوبا، لافتا إلى أنه تفكير قاصر سبق وأودى بعلي عبدالله صالح إلى النهاية التي يعرفها الجميع، وقبل ذلك زلزل أركان حكمه العسكري والقبلي الذي كبل به الجنوب واليمن على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
ونوه السعدي إلى أنهم ينظرون إلى خطوة استبعاد الحراك بأنها عدوان جديد يظهر شراسة الحرب ضد هذا الحراك، الممثل الشرعي للحق الجنوبي المشروع، ودليلا جديدا على استمرارية المحاولات للالتفاف على هذا الحق ومحاولة طمس معالمه.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر الجمعة الماضية، مرسوما بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور معين عبد الملك، تضم 24 وزيرا بينهم وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.
تنفيذ اتفاق الرياض
وسبق ذلك يوم الخميس الماضي، إعلان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه على "تويتر"، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والفصل بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، ونقلها وبإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن (جنوبي البلاد).
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019، التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
