وقال رئيس مجلس الأعيان، فيصل عاكف الفايز، في الرد، إنه وبالرغم من دقة الظرف وصعوبته، فقد جاء انعقاد مجلس الأمة التاسع عشر، "إنفاذا للاستحقاق الدستوري، وتكريسا لنهج دولة المؤسسات وسيادة القانون على الدوام، وتأكيدا لإرادة استكمال وتطوير مسيرتنا الديمقراطية"، حسبما نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية.
فيما قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات: "إننا مدركون طبيعة التحديات والأعباء التي تواجه بلدنا الغالي، وما يفرضه الواجب تجاه المصالح العليا للدولة الأردنية من تشاركية تقوم على قاعدة الفصل المتوازن بين السلطات، وفق قواعد الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتأكيد مبدأ حرمة المال العام".
كما جاء في الرد المطول للمجلس أن
هذا الاستحقاق الدستوري برهن على إيمان شعبكم بالديمقراطية، والتزامه بروح الدستور، وقد ظهرت إرادة شباب وشابات الأردن، من خلال ترشح أكبر عدد منهم، وأفضت نتائجها إلى تمثيلهم في صفوف السلطة التشريعية.
وتابع: "اليوم، يأتي انعقاد مجلس الأمة، على عتبة المئوية الثانية من مسيرة دولتنا الراسخة بجذورها العريقة والمستشرفة للمستقبل الواعد المبارك، بعون الله وتوفيقه، ونحن نفاخر الدنيا بأسرها، بأننا نستظل بالعباءة الشريفة لآل البيت الأطهار، على عهد الآباء والأجداد، جنود رسالة الحق والخير، ترتفع هاماتنا اعتزازا وفخارا بقائدنا ومليكنا المفدى، الذي يمسك الدفة باقتدار ويقود المسيرة بخطى ثابتة وإصرار، وقلب مطمئن، لا يشغله إلا خير شعبه وعز وطنه وخدمة أمته".
وختم الخطاب الذي استعرض مواقف الملك والدولة الأردنية من قضايا عدة، وأثنى عليها بـ: "نعاهدكم مولاي المعظم بالتعالي عن المنافع الذاتية والمصالح الضيقة لا مجاملين ولا مغاليين في الحق والصواب، وقد تعلمنا من هذه المدرسة الهاشمية كيف تحمى الأوطان وتبنى الصروح وتصان كرامة الإنسان، وإنا على العهد بإذن الله ماضون ملتزمون".
