ينص القرار على إعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وأضاف القرار أن المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار يصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز، كما أنه من بين اختصاصات الجهاز تنفيذ السياسات الأمنية والمساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن:
"قرار رئيس حكومة الوفاق قد يكون مرتبطا بالأحداث الراهنة وبعض التحولات على الأرض ولمواجهة استفحال نفوذ وزير الداخلية فتحي باشاغا، وقد يكون محاولة لتحصين جبهات داخلية".
وأوضح السلاك أن قوة الردع من أكثر التشكيلات قوة وتنظيما وتمتلك قاعدة معلوماتية وأن السجال بسببها لن يتطور إلي أكثر من مماحكات، مشددا على أهمية البعد عن أية سجالات أو مناوشات سواء علي الصعيد الأمني أو السياسي لأنها لن تصب في صالح تعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.
من جانبه، قال رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا، خالد الترجمان:
"إن القرار يؤشر على الصراع الدائر بين رئيس حكومة الوفاق ووزير داخليته"، مضيفا أن "فايز السراج يحاول ترتيب البيت الداخلي لحكومته في مواجهة فتحي باشاغا".
ولفت ،الترجمان، إلي أن أهمية جهاز "قوة الردع" تكمن في أنه يضم ما يطلق عليهم "ثوار طرابلس" ولديهم حاضنة اجتماعية كبيرة في العاصمة ستمكنهم من فرض القوة والهيبة داخل طرابلس.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي جمال شلوف، إن:
"بعض الجماعات المسلحة في طرابلس يريد إخراج وزير الداخلية والجماعات التابعة له من طرابلس، الأمر الذي أدى لنشوء قطبين يتزعم أحدها فايز السراج والآخر يتزعمه فتحي باشاغا، وتابع "أن هذا الأمر قد يؤدي إلى اقتتال داخلي وصراع مسلح".
للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"...
إعداد وتقديم: دعاء ثابت
