وأوضح المصدر لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة أزمة ارتفاع الدولار وقلة السيولة على الرغم من تصويت البرلمان على قانون الاقتراض".
وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في 13 ديسمبر/ كانون الاول عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الحالي، فيما تلكأت الوزارة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي بدفع رواتب الموظفين، وأرجعت السبب الى قلة السيولة المالية لديها نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد قال يوم السبت الماضي: إنه "إذا لم يتم تغيير سعر الصرف فإن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر"، مشيرا إلى أن العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار، وأن ذلك بسبب ضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس"، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي.
وتابع: "مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين"، مضيفا: "الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".
وقال وزير المالية العراقي: "120 في المئة من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين"، مضيفا: "تكلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40 في المئة في موازنة 2021".
