وأمس الاثنين، تقدم النائبان هشام الصالح خالد العنزي بالاقتراح، والذي يقضي في المقابل بالتزام المواطن بسداد أصل المديونية من علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 ديناراً (نحو 395 دولارا).
وقال العنزي بحسب صحيفة "الراي" خلاله عرضه لمشروع القانون إن "القانون المقدّم لا يكلّف الدولة أي شيء، لأن شراء الدولة لهذه المديونية سيجعلها تستقطع علاوة غلاء المعيشة البالغة 120 ديناراً من المقترض، ومَن ليس لديه قروض تستمر له هذه العلاوة".
بدوره، اعتبر صالح أن "المقترح مبني على أساس أن تقوم الدولة بشراء أصل الدّين، وهو مقترح دستوري وقانوني ويحقّق المساواة بين المواطنين".
يشار إلى أن القضية ليست جديدة، فمنذ مدة تشهد البلاد حملات تطالب الدولة باسقاط القروض السكنية عن المواطنين.
وفي مارس/آذار الماضي، كشف معهد التمويل الدولي، أن ديون الأسر الكويتية تفوق 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يتشارك فيه أيضاً لبنان والبحرين والصين وكوريا الجنوبية.
وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية قد كشفت نقلا عن مصادر مسؤولة أن عدد المواطنين المقترضين يبلغ 580 ألفا وتبلغ قيمة القروض نحو 14- 16 مليار دينار (47- 52.6 مليار دولار)، ويصل معدل استحقاقها إلى 8 سنوات تقريباً، ونحو 75% منها لشراء العقارات السكنية.
وسبق لمجلس الأمة الكويتي، أن أقرّ قانون شراء ديون المواطنين، وإعادة جدولة القروض بعد إسقاط الفوائد التي كانت تثقل كاهل المواطنين في الكويت، وذلك في عام 2013.
