واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بيان الخزانة بأنه تمت إضافة سبعة أشخاص وتسع شركات إلى قوائم العقوبات.
"فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 18 فردًا وكيانات أخرى اليوم لدعمها آلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري. نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وفي العاشر من الشهر الماضي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إجراءات ضد مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء البرلمان وكيانات الحكومة وأشخاص سوريين ولبنانيين ممن يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهورة في سوريا.
وعلى وجه التحديد، أضاف بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادر في نفس التاريخ، 7 أفراد و10 كيانات إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، حيث تركز هذه العقوبات على الأفراد والكيانات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "وزارة الخزانة مصممة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام".
