وأوضح في تصريحات لصحيفة "المدن" اللبنانية أنه يتريث في الرد عبر وسائل الإعلام على الحكمين الصادرين، حتى يتسنى لمكتب وكلاء الدفاع عنه قراءة تفاصيل القرارين الصادرين بحقه.
وفيما رفض الفنان اللبناني الخوض في الرد القانوني وتركه للمختصين، فقد علق لصحيفة "المدن" على قضية اتهامه بالإرهاب اللوجستي، وروى بهدوء وسخرية كيف تكون الملف من شدة دهشته، وذلك "بعدما أرسل أحد العاملين في مجال الفن بالسويد من المحبين له هدايا تتكون من ملاعق وشوك وصحون وخطوط هاتف سويدية، من دون معرفة شاكر المسبقة بأن هناك من يريد تقديم تلك الهدايا له".
وأضاف: "ذلك الشخص دخل المخيم ولم يستطع اللقاء بي لأنه لا يعرفه، وعندما خرج منه سئل على الحاجز ماذا كان يفعل بالداخل، فأجابهم بالحقيقة لأنه يعيش في السويد ويحمل الجنسية السويدية، ولا يعرف أن فضل شاكر مطلوب أصلًا، كما أفاد خلال التحقيق معه، فاقتادوه إلى الثكنة وضبطت في حوزته المحتويات".
وأشار فضل شاكر إلى أن "هذا الوسيط سجن 6 أو ربما 9 أشهر، وخرج بعدما نال حكم البراءة وبقيت فبركة الملف وكذلك التهمة بقيت"، بحسب قوله.
حسين خريس | فضل شاكر لـ"المدن": لو ثبتت التهمة ليسجنوني مئة عامhttps://t.co/bG1K4njCD8
— Al Modon (@almodononline) December 22, 2020
وبالنسبة للحكم عليه 7 سنوات بتهمة تمويل جماعة الشيخ أحمد الأسير لشراء السلاح، فأكد فضل شاكر لصحيفة "المدن" أنها "عارية تماما من الصحة، وتعرف كل الأجهزة أنني بريء منها، لأنها تعرف بالخلاف الذي نشب بيني وبين الأسير، قبل شهرين ونصف الشهر من المعركة".
وتابع قائلا:
"فليستدعوا الأسير، هو مسجون لديهم وليسألوه، وإذا ثبت أنني دفعت الأموال من أجل السلاح، فليحكموا علي بالسجن 100 عام".
وأردف فضل شاكر متسائلا: "ألم تستجوب المحكمة كل المتهمين بملف عبرا، فليقولوا لي من الذي قال عني أنني شاركت في التمويل أو التخطيط أو التنفيذ، لا أحد قال ذلك".
وتابع أنه لن يستطيع التعبير عما يشعر به تجاه "الناس الطيبين" الذين يحبونه، بحسب وصفه لهم، ولكن يعدهم بأنه سيكون عند حسن ظنهم، معربا عن سعادته الكبيرة لمشاركته من قبل هؤلاء القناعة بأنه لا يمكن أن يرتكب أي جرم.
وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.
أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.
وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام الشيخ أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.
وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.
