وأكد أمين عام وزارة الصحة ومسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، أن الحكومة منحت حصانة قانونية لشركات لقاحات كورونا، التي حصلت على إجازة طارئة للاستخدام في المملكة.
وقال مراقبون إن "القرار الحكومي ينبع من عدم ثقة المواطنين باللقاحات المطروحة، وتأمين حكومي لشركات الأدوية لتشجيعها على نشر اللقاحات فورا في الأردن، دون الخوف من أي ملاحقات قانونية".
حصانة قانونية
وقال الهياجنة إن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال حدوث مضاعفات صحية لدى المواطنين إثر تلقي لقاح كورونا. لا قدر الله".
وأضاف: "ذلك يعني أن الحكومة الأردنية تتحمل التعويض في حال ثبوت تضرر مواطنين جراء تلقي اللقاح".
وبين الهياجنة أن أكثر من 10 آلاف مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا، خلال أقل من 24 ساعة، عبر نافذة التسجيل التي أطلقتها الحكومة مساء أمس الأربعاء.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن 283، 690 حالة، أما الوفيات فبلغت 3681 حالة.
ضمان حكومي
حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمال، قال إن "هذا الإجراء القانوني يفتح الطريق أمام شركات اللقاحات والحكومة الأردنية للوصول إلى توزيع اللقاح على أكبر شريحة من المواطنين بأسرع وقت ممكن".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الإجراء يعني أن أي دعوى قد يرفعها مرضى ضد هذه الشركات في حال تضررهم من اللقاح لن ينظر فيها، ولكن من جانب آخر تعني أن الحكومة نفسها هي المعنية بتعويضهم".
وتابع: "من الناحية القانونية تشمل هذه الحصانة أيضا العاملين الصحيين المحليين الذين سيقدمون اللقاح، وأي شركات أو مؤسسات محلية أو غير محلية ستساهم في العمليات المتعلقة به من نقل وحفظ وغير ذلك".
وأكد أن "الهدف من ذلك بشكل خاص تشجيع الشركات على تسريع التعاون مع الدولة الأردنية وتزويدها باللقاحات المطلوبة نظرا للمنافسة الشديدة بين الدول وعدم قدرة هذه الشركات على تأمين اللقاحات المطلوبة دفعة واحد لكل الدول في آن واحد".
واستطرد: "كما من المعروف أن هناك عزوفا من أعداد كبيرة من المواطنين عن القبول بأخذ المطعوم، والشكوك التي تسيطر عليهم حول احتمالات تسببه في أضرار صحية سلبية، وفق ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بين مواطنين من مختلف الدول".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء سيخفف من تخوفات المواطنين باعتبار أن تعهد الحكومة بتحمل المسؤولية سيمثل خيارا قانونيا أفضل في حال حصول أضرار والمطالبة بالتعويضات من أن يكون خصمهم شركات أجنبية ستكون ملاحقتها قانونيا تتطلب وقتا أطول وجهدا وكلف أكثر".
مناعة مجتمعية
من جانبه قال الدكتور نضال الطعاني، عضو البرلمان الأردني السابق، إن "امتناع نسبة كبيرة من المواطنين من الإقبال على التطعيم ناتج عن انعدام الثقة باللقاحات المكتشفة، مشككين في صحة فاعليتها، إضافة إلى مخاوفهم من آثارها الجانبية هذا يؤكد بأن شركات الأدوية ستكون بين المحاكم والتقاضي في معارك قضائية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن:
"جهود الدولة الأردنية في مكافحة هذه الجائحة وإيمانها المطلق بالتشاركية العالمية أضافت على عاتقها تحمل كافة المسؤوليات القانونية في حال حدوث أي مضاعفات صحية لدى المواطنين إثر تلقيهم لقاح كورونا".
وتابع: "الإجراء الحكومي ينبع من معرفة شاملة بأن القضاء على جائحة كورونا يعتمد على عاملين، الأول فاعلية اللقاح، والثاني حجم الإقبال الجماهيري على تناول اللقاحات".
وأكد أن "الحكومة تحاول تشكيل مناعة مجتمعية تمنع تفشي الوباء وما يتبعه من تدهور للوضع الاقتصادي، وأخف الأضرار منح الحصانة مقابل مكافحة الجائحة".
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الحالي ترخيصا طارئا لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقا مع فايزر/بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس" وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس، مشيرة كذلك إلى اتصالات مع "أسترازينيكا"و"جونسون آند جونسون".
وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات صرح الشهر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.
