وأثارت وفاة العمال في يوليو/ تموز ضجة في الجانب الخاضع للإدارة الهندية من منطقة الهيمالايا التي تعلن باكستان أيضا مسؤوليتها عنها، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".
وقال بيان للشرطة، صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، إن الضابط واثنين آخرين "وضعوا أسلحة ومواد مكتسبة بشكل غير قانوني على جثثهم (العمال) بعد تجريدهم من هوياتهم ووسمهم بأنهم إرهابيون متشددون لديهم مخازن شبيهة بمخازن الحرب".
وادعى الجيش أن
الرجال الثلاثة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية في قرية أمشيبورا بجنوب كشمير وعثر بحوزتهم على 3 أسلحة. ودُفنت الجثث على عجل في منطقة حدودية نائية.
تعرفت أسر الرجال في منطقة راجوري الجبلية النائية على هويتهم بعد شهر من الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت العائلات إن الثلاثة كانوا يبحثون فقط عن عمل في بساتين التفاح في كشمير.
وأثار الجدل تحقيقات منفصلة نادرة من قبل الجيش الهندي، الذي لديه أكثر من 500 ألف جندي في كشمير، وأيضا من قبل الشرطة، التي قالت إنهم لم يبلغوا إلا بإطلاق النار المفترض بعد عمليات القتل التي انتهكت قواعد الاشتباك العادية.
وقال الجيش الأسبوع الماضي فقط إن تسجيل الأدلة في القضية قد اكتمل وسيتبع ذلك إجراء. وبعد التحقيق، تم استخراج جثث الرجال الثلاثة القتلى في سبتمبر/ أيلول وإعادتها إلى عائلاتهم بعد اختبارات الحمض النووي.
وقال بيان الشرطة إن النقيب بهوبندرا سينغ متهم بالقتل والتآمر وجرائم أخرى، وهو الآن رهن الاعتقال العسكري. وكان المصدران المدنيان اللذان كانا برفقته في ذلك الوقت رهن الاحتجاز لدى الشرطة.
وسألت محكمة محلية الجيش عما إذا كان ينبغي محاكمة الضابط المتهم أمام محكمة مدنية أو إخضاعه لمحكمة عسكرية عسكرية، بحسب البيان.
