جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تقنية الفيديو، بحسب بيان للخارجية البحرينية.
وأعرب الزياني خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن التحضيرات للقمة الخليجية في دورتها 41، المقررة في العاصمة السعودية في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، عن أمله في أن تكون قمة الرياض "موفقة وناجحة".
وشدد على أهمية الدور السعودي في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي".
وأضاف "نتطلع بدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقًا لأهدافنا في المستقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعًا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس".
وشدد الزياني على أن دول مجلس التعاون الخليجي تضع نصب أعينها "الهدف السامي"، ممثلا في "المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الارهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا".
ولفت إلى ضرورة "إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة".
وقال إن على دول الخليج جميعها العمل على توفير "مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرًا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها".
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قال إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد 5 يناير/ كانون الثاني المقبل، في الرياض، بحضور قادة دول المجلس، سوف تبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع.
وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
