ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، عن المصادر ذاتها أن آلية الاستئناف شملت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية.
وبينت المصادر أن هذه الرقابة تتعلق بتمكين السجين من التقدم بالاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها أو إعلان السجين رغبته في عدم استئناف الحكم الصادر بحقه.
وذكرت المصادر أنه جرى تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وذلك من أجل بحث طريقة تمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما.
وتقدمت اللجنة بتوصيات على رأسها، التشديد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفين بتمكينهم من تقديم طلب الاستئناف، مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.
وتتضمن الآلية الجديدة إضافة سمة في النظام الإلكتروني بالمحاكم، والتي تتولى تنبيه الدائرة التي أصدرت الحكم على السجين أو الموقوف، ورئيس المحكمة من أجل التأكد من منح السجين حق الاستئناف أو طلب النقض.
