وقال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية إن قطاعه اتخذ إجراءات عملية في هذا الصدد.
وأشار إبراهيم إلى أن "بعث صناعة السيارات سيكون على أسس واقعية".
وكشفت أن وزارة الصناعة بدأت في إجراء مباحثات مع شركات ألمانية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لصناعة السيارات لإنعاش السوق.
وأوضح أن "الصناعة الوطنية الحالية تراكمت عليها 20 سنة دون استثمار"، لافتا إلى أن مئات المليارات صرفت بالاستثمار "غير المقنن".
وكانت الجزائر قد بدأت في عام 2013 التوجه نحو تركيب السيارات محليا، بهدف تخفيض كلفة الواردات التي بلغت 7 مليارات دولار خلال العام 2012.
وأنتجت الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أول سيارة من علامة "رونو الجزائر" نتيجة شراكة مع فرنسا.
إلا أن موجة الحراك التي شهدتها الجزائر في فبراير/ شباط 2019، زجت بكبار مصنعي السيارات في السجون بتهم بينها الفساد وتبديد المال العام، ما أدى إلى تجميد نشاط تركيب السيارات، بعد ارتفاع أسعارها بنحو الضعف، بالسيارات المستوردة.
