وفي بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، نفى مجلس الوزراء صحة هذه الأنباء.
وقال البيان: "قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي".
ونقل البيان عن الوزارة أنها توفر: "كافة سبل الدعم لأصحاب المخابز من خلال إتاحة قروض ميسرة، وتسهيلات تمويلية لإحلال الغاز الطبيعي في المخابز البلدية بديلا عن السولار".
وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العربية للتصنيع، لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح المجلس أن هذا البيان يأتي على خلفية ما انتشر من أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي.
وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
