المجلس القضائي الجزائري يؤيد حكم 12 سنة سجنا نافذا في حق ابنة الرئيس "الوهمية"

كما تم تأييد الأحكام بحق كل من المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والوزيرالأسبق محمد الغازي بـ10 سنوات سجنا، وكذا بنات "السيدة مايا" بـ 5 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد الوزير السابق عبد الغني زعلان من تخفيض العقوبة من 10 إلى 8 سنوات. وفقا لما نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وأقرت غرفة الجنح بمجلس القضاء بتيبازة غرب الجزائر العاصمة، عقوبة مصادرة أملاك المتهمين في القضية.

وكان النائب العام لدى مجلس القضاء قد التمس، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 6 مليون دينار في حق المتهمة "نشناش زليخة"، البنت المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المعروفة بـ "المعلمة مايا".

والتمس كذلك 15 سنة نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية (دولار أمريكي يعادل 132.15 دينار جزائري)، في حق الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان.

وتم التماس عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل، وعقوبات تتراوح بين 5  و12 سنة نافذة في حق بقية المتهمين.

يذكر أن السيدة "مايا" استطاعت أن تقيم علاقات قوية مع رجال نافذين في الدولة تحصلت من خلالها على مزايا وأموال طائلة، منها بالعملة الصعبة قامت بتهريبها إلى الخارج عبر القاعة الشرفية المخصصة للمسؤولين السامين، في مطار هواري بومدين، بتواطؤ موظفين وبتغطية من محمد الغازي بصفته وزيرا للعمل وقتها، ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج.