وقال الجنابي في منشور عبر حسابه بمنصة "فيسبوك": "عملت بكل ما أوتيت من قوة وفطنة وإصرار على تمثيل مصالح العراق العليا أمام السلطات التركية، وفي نفس الوقت سهرت على تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للجالية العراقية الكبيرة في تركيا".
وأشار الجنابي إلى أن
تقاعده يأتي وفق فقرات قانون التقاعد (رقم 26 لسنة 2019) الذي حذف 3 سنوات من حياة صالحة للعمل لدى آلاف العاملين في القطاعات الحكومية وأنا منهم.
وجاء في منشوره: "وأنا أودع العمل الحكومي أقول بأني راض جدا عن أدائي الوظيفي، ويمكن لمن عمل معي أو عرفني عن قرب أثناء العمل قول ما يشاء عن الموضوع. وأعلن وبوضوح بأني لم انتفع من وظائفي إلا براتبي الشهري، ولم ينتفع مني فاسد أو انتهازي أو حزبوي أو طائفي، بل لم يجرؤ أكبرهم نفوذا وسطوة على الاقتراب من مكتبي أو منزلي بطلب غير مشروع في كل الوظائف التي شغلتها".
ومع ذلك أضاف:
نعم اكتشفت لاحقا أن نفرا ممن عمل معي خلال مسيرتي الوظيفية كان خسيسا ووضيعا.
لكنه أردف أنه مما يخفف وطأة الإحساس بالألم حقيقتان؛ أولاهما "أنني لم أعين أيا منهم في موقعه بل وجدتهم في تلك المراكز ولم أشأ تغييرهم وفق ما سمعته عنهم، والأمر الثاني أنهم لم يرتكبوا أفعالا فاسدة خلال عملهم معي وربما برعوا في إخفاء سوء خلقهم أو نواياهم".
وعمل حسن الجنابي، رئيس دائرة المنظات الدولية (2018-2019)، ووزير الموارد المائية في العراق (2016-2018)، وسفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة للعراق لدى اليابان (2015-2016)، ورئيس دائرة حقوق الإنسان (2014-2015)، وسفيرا ومندوبا دائما لدى بعض منظمات الأمم المتحدة المعتمدة في روما، بحسب وسائل إعلام عراقية.
