كما تهدف إلى الوصول إلى الاستدامة المالية للدولة، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو، وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي، ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، والانخفاض المستمر في أسعار النفط، والتي من شأنها تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.
ومن بين هذه الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 10 بالمئة، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمائة؛ وكذلك خفض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة الانتقائية وغيرها.
وأكدت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة ستستمر في استكمال البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية والإنتاجية، التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم، مرسوما بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام 2021، والتي تضمنت إجمالي مصروفات متوقعة بقيمة 10.88 مليار ريال عماني (28.28 مليار دولار أمريكي)، وعجز مقدر بـ 2.2 مليار ريال (5.72 مليار دولار).
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2021، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولار للبرميل، نحو 8.64 ريال عماني (22.464 مليار دولار).
وانخفضت قيمة الإيرادات بنحو 19 بالمئة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي؛ كما انخفضت قيمة المصروفات بحوالي 14 بالمئة عن الإنفاق المقدر لـ 2020.
وبلغت نسبة العجز في الميزانية نحو 8 بالمئة من الناتج المحلي؛ على أن يتم تمويل ما نسبته 73 بالمئة من العجز (1.6 مليار ريال عماني)، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، وسيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات.
