وقال وزير الخارجية مختار تلوبيردي، عند عرض مشروع القانون على النواب، الاستثناء الوحيد المسموح به في حالة وجود بند رسمي بشأن استخدام عقوبة الإعدام في زمن الحرب.
وتعتزم كازاخستان، بحسب تلوبيردي، استخدام البند المنصوص عليه في الاتفاقية، والذي ينص على استخدام عقوبة الإعدام. أي أن الدولة تحتفظ بالحق في استخدام عقوبة الإعدام في زمن الحرب بعد الإدانة بارتكاب جرائم خطيرة بشكل خاص ذات طبيعة عسكرية ارتكبت في زمن الحرب.
وأعلن الرئيس توكايف في رسالته إلى الشعب، العام الماضي الحاجة إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفرضت كازاخستان وقفا اختياريا على استخدام عقوبة الإعدام في عام 2003. وفي العام نفسه، تم تنفيذ آخر أحكام الإعدام. بعد ذلك، تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى أكثر من 100 شخص حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
يذكر أن العديد من نشطاء حقوق الإنسان سعوا لسنوات عديدة إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في كازاخستان، الذين يشيرون إلى احتمال وجود أخطاء قضائية.
وجاء نص القرار كالتالي: "اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 ديسمبر/كانون الأول 1989، ودخل حيز النفاذ يوم 11 يوليو/تموز 1991 وفقا لأحكام المادة 8".
