القاهرة - سبوتنيك. ويعقد اليوم اجتماعا سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وأعلنت السودان، بوقت سابق، مشاركتها في الاجتماع، بعد إعلانها الانسحاب من المفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مطالبة بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات.
وشهدت الأيام الماضية بوادر أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، حيث اتهم الناطق الرسمي للخارجية الإثيوبية مصر بـ"استغلال قضية سد النهضة للتغطية على ما وصفها بـ (أزمات داخلية)"، فيما اعتبر أن سد النهضة لا يضر بمصر، وهو ما استدعت على إثره الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، لإبلاغه احتجاجها على تلك التصريحات، كما أصدرت بيانا أعلنت فيه رفض مصر لتلك التصريحات.
كانت الجولة الأخيرة للمفاوضات بين مصر إثيوبيا والسودان قد انتهت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من دون التوصل لاتفاق، وعلق السودان مشاركته في المفاوضات، معتبرا إياها غير ذات جدوى، مطالبا بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في العملية التفاوضية.
ووصلت أزمة سد النهضة ذروتها في صيف 2020 عندما قامت إثيوبيا بالفعل بإتمام المرحلة الأولى من ملء خزان السد دون اتفاق.
وعقدت جولة المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي سبقها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبرت ضوءا أخضر لمصر لتدمير سد النهضة للحفاظ على مصالحها.
وشهدت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا تعثرات متكررة، أبرزها انتهاء المفاوضات التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاثة، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
وبدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات.
وتؤكد إثيوبيا أن هدفها من بناء السد هو توليد طاقة كهربائية وإقامة مشروعات تنموية، فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، بينما تخشى السودان من عدم انتظام تدفق مياه النيل ما يؤثر على السدود التي أقامتها على مجرى النيل وقدرتها على توليد الكهرباء.
